القاهرة – مصدر الإخبارية

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القمة العربية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء تمت في أجواء إيجابية وبناءة للغاية بين القادة العرب.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة إن القمة تبنت الخطة المصرية لإعمار غزة وبالتالي باتت مخرجات القمة مخرجات عربية ونسعى بعد ذلك للحصول على دعم منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لمخرجات اجتماعات القاهرة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن هناك اتصالات تمت مع الولايات المتحدة بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن الخطة التي تم اعتمادها وضعت في الحسبان التعافي المبكر لقطاع غزة.

وقال إن مصر أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، وتم إعداد هذه الخطة بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وبعد أن تم إقرارها عربيا سيتم العمل على الترويج لهذه الخطة دوليا وستكون هناك اتصالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكافة القوى الدولية المختلفة.

وقال إن الخطة المصرية تتضمن تصورا شاملا لبرامح للتعافي المبكر السريع، في فترة زمنية محددة تمتد ما بين 6 أشهر إلى أقل من العام وتقضى بتوفير مساكن مؤقتة وإزالة قدر من الركام والتعامل مع بقايا القنابل والصواريخ غير المنفجرة.

وأكد أن المرحلة الأولى أو مرحلة التعافي المبكر تتضمن أيضا برامج حماية اجتماعية للشعب الفلسطيني، كما أشار إلى أن التقديرات الأممية تقول إن هناك 330 ألف منزل مدمر في القطاع من بينها 60 الف منزل مدمر بشكل جزئي وبالتالي قابل للتأهيل في أسرع وقت ممكن، منوها إلى أن مرحلة التعافي المبكر تتكلف قرابة 3 مليارات دولار.

وأضاف أنه بعد مرحلة التعافي المبكر تبدأ مرحلة إعادة الإعمار والتي تتضمن مرحلتين فرعيتين، المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تهدف لإنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية دائمة، حتى نستطيع أن ننقل إليها من يقيمون في مساكن مؤقتة، كما تتضمن هذه المرحلة إزالة الركام، فهناك قرابة 50 مليون طن من الركام، 40 مليون منها هي جراء تدمير مبان سكنية، موضحا أن هذه المرحلة الأولى لإعادة إعمار غزة قد تستغرق نحو عامين وتتكلف نحو 20 مليار دولار.

وتابع أن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار ستتضمن استعادة الخدمات الأساسية من مستشفيات وتمهيد للطرق ومراكز لمياه الشرب وصرف صحي.

وبشأن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار قال عبد العاطي إن تكلفتها تبلغ 30 مليار دولار وتصل مدتها إلى عامين ونصف تقريبا، وتتضمن الاستعادة الكاملة للخدمات الأساسية، وبناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية للتعامل مع الزيادة السكانية حتى عام 2030 ومتوقع أن يصل عدد سكان القطاع إلى حوالي 3 مليون نسمة.

وقال وزير الخارجية المصري أيضا أنه سيتم في هذه المرحلة إنشاء ميناء للصيادين وميناء تجاري ومطار دولي، كما سيتم ردم أجزاء من بحر قطاع غزة لتوسيع مساحة القطاع.

وتابع أن القمة أكدت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمضي نحو المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار بعد أن انتهت المرحلة الأولى من الهدنة، مطالبا الطرف الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة، مؤكدا على رفض استخدام سلاح التجويع من قبل إسرائيل تجاه أهالي قطاع غزة.

وتابع أنه يتم الاتفاق على أسماء اللجنة المؤقتة التي ستدير القطاع لمدة 6 أشهر، حيث سيتم بالتزامن مع ذلك العمل على تمكين السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من أن تتولى مهامها ومسؤولياتها في القطاع، مضيفا أنها لجنة من التكنوقراط  ولا تنتمي لأي فصيل.

وبشأن الأمن في القطاع أشار إلى أن هناك عدة آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وسيتم العمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم إذا تطلب الأمر.

واعتمدت القمة العربية الطارئة التي عقدت، الثلاثاء، بالقاهرة الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

ويشمل البيان الختامي «إدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة»، إضافة إلى التأكيد على رفض أي مبرر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بعد تلك المعاناة.

ويتضمن البيان الختامي التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية لن ينتج عنها سوء هدم آمال السلام.

كما رحب البيان الختامي بقرار فلسطين تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وتؤكد الخطة المصرية لإعادة الإعمار الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى أفق حل الدولتين.

كما تستند خطة إعادة إعمار قطاع غزة على تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.