كتب ابراهيم الامين في الاخبار…

«لم يتركوا مكاناً للصلح». هكذا تبدو حال أركان السلطة وغالبية القوى المكوِّنة للحكومة الحالية في تعاطيها مع المقاومة وبيئتها وأنصارها. بل إن الفريق الذي يريد نزع سلاح حزب الله بذريعة أنه يشكّل خطراً على لبنان، انتقل، في ظل الحرب القائمة، إلى الضفة الأخرى، وصار يريد مساعدة إسرائيل في تحقيق هذا الهدف.

وهذا الفريق يضمّ قوى وشخصيات لا يجمع بينها اليوم سوى العداء للمقاومة.

فلنبدأ برئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي قال بعد دقائق من انتخابه في مجلس النواب إن على الدولة نزع السلاح. أمّا رئيس الحكومة نواف سلام، فوضع هذا البند في صدارة برنامج حكومته. فيما تقف قوى أخرى، من «القوات اللبنانية» إلى حزب الكتائب وصولاً إلى أطراف خارج الحكومة، في هذا الموقع منذ زمن، وقد كانت تطمح أن تنجز إسرائيل هذه المهمة.

مع الوقت، بدا واضحاً للخارج الذي يرعى كل هؤلاء أن ثمّة مشكلة جدّية في إدارة الملف. فقد أحرج حزب الله خصومه عبر التزامه الصارم بمندرجات اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، فيما واصل هؤلاء خطابهم التصعيدي، وتنمّروا على المقاومة متحدّثين عن عجزها عن الردّ على اغتيال شبابها، ومطالبين بتسليم سلاحها للجيش، قبل الانتقال إلى حملة تستهدف تفكيك الحزب نفسه. وكان فارس سعيد الأكثر صراحة حين قال: ما نفعنا إذا نزعنا السلاح وبقي مع حزب الله 27 نائباً؟

الموقف نفسه كرّره آخرون مِمَّن يتولى رعايتهم المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي، ومعه فريق يتقدّمه رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مدعومين بجوقة إعلامية واسعة، تطالب بتفكيك البنى الاجتماعية للحزب. وعندما صوّب هؤلاء على مؤسّسة «القرض الحسن»، كانوا يدركون – كما يدرك رياض سلامة وخلفه كريم سعيد – أنها ليست مصرفاً ولا تحتفظ بودائع، ولا تمارس نشاطاً مصرفياً بالمعنى المعروف. غير أن الاندفاع لتلبية مطلب واشنطن بإقفالها شكّل، بالنسبة إلى ناهبي أموال المودعين، فرصة لنهب المزيد من الأموال.

فبدأ الترويج لفكرة أن إقفال هذه المؤسسة سيدفع المواطنين إلى إيداع أموالهم وذهبهم في المصارف، فيما الهدف الفعلي لناهبي أموال المودعين السطو على ما تبقّى من أموال. وتوسّعت حملة هؤلاء لتشمل المؤسسات التربوية والاجتماعية، وصولاً إلى اعتبار تنظيم مهرجان كشفي بمثابة «إعلان حرب تربوي»، فيما غاب عن هؤلاء أن يسألوا أنفسهم عمّا يقومون به في مجال تحسين التربية والتعليم.

وفي كل مرة أظهرت فيها المقاومة قدراً عالياً من الصبر والانضباط، كان هؤلاء يذهبون أبعد في حربهم ضدّها، مقاربين كل ملف بحقد ونكاية وقساوة، مستندين إلى إجراءات وقرارات رسمية وحكومية وإدارية، وهو ما سهّله الرئيسان عون وسلام. وبينما برّر الأول موقفه بعدم قدرته على تحمّل الضغوط الخارجية، عبّر الثاني عن قناعة راسخة لديه بأن التخلّص من حزب الله مصلحة وطنية، وهي قناعة لا يمكن أن تستوي مع شخص يتولى رئاسة حكومة لبنان.

ولم يكتفِ هذا الفريق بذلك، بل انخرط في مسار أخذ طابع السياسات الكيدية، ما فاقم الاحتقان الداخلي وأضفى عليه بُعداً طائفياً، بحيث بات الشيعة في لبنان يشعرون بأن كلاً منهم مستهدف: رجل الأعمال مُهدّد بالعقوبات، والموظّف بالإقالة، والعسكري بالإطاحة من موقعه، والتاجر بوقف التعامل معه، والمدرّس بقطع رزقه. وتبنّت هذه المجموعة سياسة تقول إن كل شيعي هو عضو في حزب الله حتى إثبات العكس. وتزامن ذلك مع اشتداد الحملة ضد الشيعة في دول الخليج العربية أيضاً.

طوال 15 شهراً، قرأ أنصار أميركا وإسرائيل في الداخل المشهد بعين إسرائيلية، إلى حدّ التعامل مع تحذيرات الناطق باسم جيش الاحتلال كأنها أوامر، مستفيدين في ذلك من غباء غير مسبوق لغالبية الموفدين الخارجيين إلى لبنان، والمتدخّلين من العواصم الخارجية، من الأميركيين والسعوديين والأوروبيين.

لكن كل ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الهدف. وكانت واشنطن أول من أدرك ذلك، فسارعت إلى اعتماد خطة بديلة تقوم على ممارسة أقصى الضغط على كل من عيّنتهم في السلطة بعد حرب 2024، مطالبةً إياهم بترجمة مواقفهم إلى أفعال. ثم انتقلت إلى ممارسة الضغط الأكبر على الجيش اللبناني، بعدما أقنعها العملاء في السلطة، بأنه الجهة القادرة على نزع السلاح بالقوة وتنفيذ القرارات الحكومية. وتولى كثيرون في أميركا والسعودية وأوروبا الضغط المباشر على قائد الجيش، وصولاً إلى المطالبة بإقالته، لمجرّد تأكيده أن الجيش غير مُعدّ لقتال الناس في الشوارع.

في هذه اللحظة، بدا أن هناك مشكلة كبيرة. فسياسة اليد الممدودة التي اعتمدها الرئيس نبيه بري أريد تحويلها إلى شراكة في دم المقاومين، ما دفعه إلى إطلاق أول موجة من التحذيرات، بمساندة وليد جنبلاط. لكنّ الأمور كانت قد بلغت نقطة اللاعودة: فرئيس الجمهورية لا يملك ما يقدّمه للأميركيين سوى الحديث عن رأس المقاومة، بينما صار نواف سلام يرهن أي خطوة للحكومة بالوصول إلى حل فوري لسلاح المقاومة. والمفارقة أن رئيس الحكومة الذي يتشدّق بالسيادة، لا يسمح بتعيين مدير جديد للكونسرفتوار الوطني لأن السفارة السعودية تريد الإبقاء على المديرة الحالية خلافاً للقوانين.

وسرعان ما انتقل الخلاف حول لبنان إلى داخل الإدارة الأميركية نفسها. عندما كُلّفت مورغان أورتاغوس بالملف بعد توقّف الحرب، سألت عن كيفية تصرّف المسؤولين الأجانب مع المسؤولين في لبنان، ولم تتردّد في الاستهزاء والتنمّر على هؤلاء وإصدار الأوامر إليهم، قبل أن تكتشف أن أحداً غير قادر على تنفيذ أوامرها.

ومع انتقال الملف إلى توم برّاك، حاول صياغة تسوية وفق خبرته في الصفقات، من دون نجاح، رغم تفاجئه باستعداد بعض المسؤولين اللبنانيين لتقديم تنازلات. وتولى الرئيس بري تغطية كل قرارات الحكومة، على قاعدة وعود برّاك بالحصول على مقابل من العدو. وعندما استحقّت الفاتورة، أعلن برّاك إحباطه، قبل أن ينسحب تاركاً الملف للسفير الجديد ميشال عيسى.

والأخير، بعد شهرين على توليه مهامه، زاد وزنه عدة كيلوغرامات بسبب نشاطه المكثّف على مآدب الغداء والعشاء، بدل أن ينقص بعدما أُغرِم بإحداهن. واللافت أن عيسى الذي يُفترض أنه «لبناني» أكثر من برّاك، تبيّن أن ساعته توقّفت عند توقيت حرب السنتين، مكرّراً مفردات قاموس «الجبهة اللبنانية». كما أظهر ميلاً كبيراً للاستعراض وإظهار قربه من الرئيس الأميركي وإشعار ضيوفه بأنه يتصل مباشرة بهاتف ترامب الخاص، وأن في إمكانه القيام بالكثير إذا انصاع المسؤولون في لبنان لمشيئته.

ومع الوقت، اصطدم الرجل بالجميع. فلا الرئيس عون يعرف كيف يتفاهم معه، ولا رئيس الحكومة يرى فيه شخصاً فعّالاً، بينما عانى الرئيس بري معه طويلاً، ولا يبدو أن أموره «ماشية» إلا مع جوقة نواب بقيادة المرشّح الدائم لرئاسة الحكومة فؤاد مخزومي، الذي لا يملّ من القول للسفير الأميركي إنه لو عُيّن رئيساً للحكومة لَما انتظر أي تسوية سياسية، ولَقاد بنفسه الجيش والقوى الأمنية وسحق حزب الله!

لكنّ المشكلة في واشنطن لم تتوقف عند هذا الحدّ. فقد وجد السيناتور الصهيوني ليندسي غراهام ضالّته في بعض الحمقى. غراهام – الذي تربطه علاقة قوية بترامب رغم أن الأخير يمقت ميوله الجنسية ويسأله دائماً متى سيعيش مع زوجة لا مع أمّ – عثر على دجاجة تبيض ذهباً اسمها أنطون الصحناوي وفرقته، فخاض حملة ضد فكرة برّاك عن التسوية، وقاد فريقاً في واشنطن وبيروت، لفرض قواعد جديدة على المسؤولين في لبنان.

فقرّر أن يختبر أولاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل، متقصّداً الإساءة إليه في واشنطن، قبل أن يقود حملة لإقالته بالتعاون مع لبنانيين تافهين في أميركا، مثل توم حرب وجوزيف الجبيلي (الذي زار هيكل لنفي أي دور له في التحريض عليه في واشنطن).

هكذا عادت بيروت إلى ما كانت عليه أيام الوجود السوري، عندما كان يتذرّع مسؤول بأن غازي كنعان طلب منه أمراً، فيردّ عليه آخر بأن مع محمد ناصيف طلب العكس، لينتظر الاثنان صدور «الفتوى» من قصر المهاجرين. هذه هي بالضبط حال جماعة واشنطن اليوم، فيما يبدو أن الشريك السعودي يزيد بن فرحان دخل مرحلة الصمت، بعدما بات عاجزاً عن القيام بأيّ شيء، خصوصاً عندما صُدم للمرة الثالثة بعدم تجاوب السلطة السورية الجديدة (حتى الآن) مع طلب الدخول في الحرب ضد حزب الله في لبنان.

لكي لا نطيل أكثر، فإن هذه الحكومة التي يقودها الرئيسان عون وسلام، وفيها وزراء من كل حدب وصوب، أقدمت حتى الآن على أعمال ترقى إلى الخيانة الوطنية الكبرى، بمعزل عمّن شارك وصوّت وحضر أو من تحفّظ، من قرارات حصر السلاح وفق النظرية الإسرائيلية، إلى قرار تجريم المقاومين وملاحقتهم أثناء تصدّيهم للعدوان، مروراً بتكليف الأجهزة الأمنية جمع المعلومات عن المقاومة ومواقعها، إلى التحريض على إيران واعتبارها دولة عدوّة وصولاً إلى طلب طرد سفيرها من بيروت تمهيداً لقطع العلاقات معها، مع التحريض على مقر السفارة الإيرانية، إلى حدّ استغراب أحد جهابذة «التغييريين» كيف لم تدمّر إسرائيل هذه السفارة بعد… وصولاً إلى ملاحقة الإعلاميين والتمهيد لخطوات إضافية في سياق كمّ الأفواه، والتعامل بطريقة قذرة مع النازحين وتهديدهم حيث يعيشون، وفوق كل ذلك، استجداء السلام مع العدو، بالطريقة نفسها التي اعتمدها حليفهم الأبرز محمود عباس، إذ يبدو أن في سلطة بلادنا من هو مُعجب بتجربة حاكم مقاطعة رام الله.

ولا شيء يدل على هذا الانبطاح، أفضل من أداء نواف سلام في حديثه عن التفاوض مع العدو، قائلاً وهو يحرّك يده كأنه في سوق الأحد: «يلا، خلصنا من حرم التفاوض المباشر. خلصنا من هذا الأمر»! وهو لم يتمكّن من إخفاء سروره واعتزازه بخطوة كسر محظور التواصل مع العدو أو التفاوض معه، وكأنه يسعى إلى التعويض عن فشل تجربته الشخصية في مفاوضات 1982–1983 التي سبقت اتفاق 17 أيار.

لكل ما سبق، ولأن البلاد تستحقّ رجالاً أكبر من كل هؤلاء، وحين يُحاط رئيس الجمهورية بوسطاء يُملون عليه ما تريده الولايات المتحدة، وحين ينظر رئيس الحكومة إلى المرآة يومياً ويرى نفسه قائداً لجماهير توّاقة إلى الحرية من فكر المقاومة، وعندما يكون لدينا من يهادن ويصمت بحجة أنه لا يمكننا فعل المزيد… يصبح واجباً وطنياً إسقاط هذه الحكومة… الآن!