أوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، اليوم الخميس، أن الخطة الأميركية الإسرائيلية التي تنص على تكليف شركات دولية بتوزيع مساعدات محدودة في غزة لا تُعدّ مبادرة إنسانية، بل تُعتبر محاولة مدروسة لإعادة فرض الحصار بصيغة جديدة.

وأشار عبده، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطة تهدف إلى شرعنة سياسة التجويع، وجعل الغذاء وسيلة للضغط والإخضاع، تمهيدًا لاقتلاع السكان من أرضهم.

وتابع قائلاً إن هذه الخطة تُدار من قبل عسكريين أميركيين سابقين، إلى جانب منظمات إغاثة تخضع لرقابة صارمة، وتُنفّذ من خلال نقاط توزيع محددة الأوقات، دون إشراك الفلسطينيين في أي جانب من العملية.

واعتبر عبده أن ما يجري يشكل خرقًا واضحًا للالتزام القانوني بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وفعّال ومن دون عراقيل، كما ينص عليه القانون الدولي.

ونوّه إلى أن الغاية من الخطة لا تتعلق بالإغاثة، بل تهدف إلى إحكام السيطرة على السكان، ومنح الوقت لـ'إسرائيل' لتعزيز تمددها العسكري، ودفع المدنيين نحو التهجير القسري عبر إنهاكهم وتجويعهم وتحويلهم إلى أجساد منهكة تعيش على انتظار مساعدات أسبوعية.

وأضاف أن هذه الخطة لا تمثّل مشروعًا إنسانيًا، بل تمثل وجهاً آخر من وجوه الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مموّهة بشعار 'العمل الإنساني'.

وشدّد على ضرورة ضمان دخول الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الحياة الكريمة بشكل عاجل وفعّال، بما يسمح للفلسطينيين بالصمود على أرضهم وبناء مستقبلهم.

وختم بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى صدقات مشروطة، ولا يقبل بأن يُعامَل كمشروع شفقة، بل يطالب بحقه الكامل في الحياة والحرية والكرامة، والبقاء على ترابه الوطني.