أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب فريد البستاني، من المجلس النيابي، أن النقاش اليوم انطلق في لجنة المال حول موضوع إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي.

وأشار البستاني إلى أنه طلب من لجنة المال إشراك لجنة الاقتصاد في جميع المناقشات، كون هذين الموضوعين يقعان في صلب مهام اللجنة، مؤكّدًا ضرورة عدم البقاء على الهامش بل المشاركة الفاعلة في النقاش. وأضاف: 'طلبت الملاحظات التي على أساسها نعود لدراسة القانون الذي أُقر في 14/8/2025 حول إعادة هيكلة المصارف، لتحديد الملاحظات التي نطالب بمناقشتها واتخاذ القرار المناسب'.

وأوضح أن هناك ترابطًا بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، ما يفرض مناقشتهما بالتوازي، مؤكدًا أن لجنة الاقتصاد لا يمكنها العمل في ظل الغموض، وطالب رئيس اللجنة بتزويدهم بكل التفاصيل قبل بدء النقاش.