أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، قرارا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارا من يوم أمس الأحد، الأمر الذي أثار ردود أفعال وجدلا واسعا بين السوريين.

ويقول العديد من المواطنين إن هذا الأمر سيحرم شرائح واسعة من اقتناء سيارات، حيث كانت الغالبية العظمى من السوريين تعتمد على شراء المستعمل، كما سيرفع ذلك القرار من أسعار السيارات في السوق المحلية، وهو ما حدث بالفعل اليوم الاثنين.

لكن خبراء يرون أن الحكومة تنظر للأمر بعين مختلفة عن المواطن، وتتخذ قراراتها بناء على المصلحة العامة، بعد دراسة الأبعاد الحالية والمستقبلية.

وقال الدكتور فراس شعبو، لحلب اليوم، إن 'القرار صحيح، ولكنه متأخر، لأنه يحافظ على الكتلة النقدية، فهناك تقديرات تشير إلى أن 300 ألف سيارة دخلت إلى البلد خلال ستة أشهر، وهذا يعني أن هناك ملياري دولار خرجت من البلد خلال تلك الفترة، وهو رقم مرعب، فميزانية سوريا خلال عام 2025 كانت 3.5 مليار فقط'.

من جانبه قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يؤيد القرار 'بسبب عدة أمور تتعلق بهذا الموضوع، وأولها حجم القطع الأجنبي الذي يخرج من البلد للحصول على هذه السلعة، خاصة المستعمل منها، وهو ما أدى إلى نقص في حجم القطع الأجنبي في سوريا لذلك، كان من الضروري ضبط عملية الاستيراد'.

أما أبو محمود، وهو تاجر سيارات، فيقول لحلب اليوم، إن الغالبية الساحقة من السوريين يعتمدون على السيارات المستعملة، لأن الجديدة غالية الثمن، معتبرا أن القرار أضر بالمواطن السوري.

وأضاف أن الجميع يُدرك مشكلة السيارات المستعملة المستوردة ويعلم أن اقتنائها أمر سلبي بالنسبة للصالح العام، بسبب كثرة أعطالها واستهلاكها لقطع الغيار وما إلى ذلك، لكنه يرى أن المواطن السوري لا خيارات أمامه بسبب ضعف القدرة الشرائية.

ويستثني القرار فئات محددة من المركبات مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما يستثني حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعدا فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.

ويرى الدكتور شعبو أن 'موضوع السيارات في سوريا معقد لأن استيرادها بات بدون رقيب ولا حسيب، حيث يجري استقدام خردة السيارات من الدول المجاورة وحتى من الدول المصنعة جراء عدم وجود رقابة على عملية الاستيراد، مضيفا بالقول: حتى الرسوم الجمركية كانت ضعيفة، وكان من الأفضل أن تكون نسبة من قيمة السيارة بدلاً من الرقم الثابت'.

واعتبر أن الموضوع هو إعادة ضبط للأسواق، وحل مشاكل الازدحام والحوادث، معربا عن اعتقاده بأن 'القرار كان يحتاج إلى تنظيم وتطبيق تدريجي، وليس فجائي كان ممكن أن يبدأ برفع سنة الاستيراد إلى 2015 ومنع ما دون ذلك، ثم رفع الرسوم الجمركية تدريجياً، لكن القرار المفاجئ سيُحدث ارتباكا في الأسواق'.

وسمحت الوزارة ضمن المادة الثانية، للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن في منطقة كفرسوسة بدمشق، كما أتاح في مادته الثالثة إمكانية استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وفقا لما نقلته وكالة سانا.

وبرّرت الوزارة قرارها بأنها تهدف إلى عملية التنظيم وضبط سوق الاستيراد والحد من دخول السيارات القديمة بما يخدم مصلحة السوق المحلية.

بدوره لفت قضيماتي إلى الناحية التقنية، حيث 'هناك مشكلة في المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التي تدخل إلى سوريا، فالعديد من السيارات غير مطابقة للمواصفات العالمية، والكثير منها كان يدخل بأوراق مزورة، ولا نملك في سوريا التقنيات اللازمة لكشفها'.

وأشار إلى أن 'كثرة السيارات المستعملة تزيد الطلب على قطع الصيانة بسبب عدم جاهزيتها، وهو ما سيؤدي إلى كمية كبيرة من المخلفات الناجمة عن تلك القطع'.

لكن الخبير الاقتصادي السوري لا يتوقع استمرار القرار خلال السنوات القادمة، مرجحا أن تكون هناك حلول في المستقبل، مثل استيراد السيارات المستعملة ضمن شروط معينة، بعد إجراء الفحوصات الفنية، إلا أن هذا يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، وهي غير متوفرة حاليًا في سوريا'.

من جانبه قال شعبو إن 'السوق السورية مشبعة بالسيارات، وهناك معارض على مد البصر.. القرار صحيح، ولكن كان ممكن أن يكون مختلفًا قليلاً، اليوم، المواطن حساس لكل قرار تتخذه الحكومة، وقد لا يرضي البعض، إلا أنه في مصلحة الدولة وفي مصلحة الحفاظ على القطع الأجنبي وتوجيهه إلى مصادر أخرى.. البنية التحتية في سوريا متهالكة، والطرق متهالكة، ولا توجد صيانة كافية، وهذا يؤدي إلى حوادث وانفلات مروري'.