نفت الشركة السورية للبترول صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي أو طلب إحالته إلى التحقيق، مؤكدة أن ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح. كما شددت على أن الرقم المتداول والبالغ 110 ملايين دولار لا يمثل أموالًا ثبت اختلاسها أو فقدانها، وإنما تقدير أولي للضرر في ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. 

وقالت الشركة في بيان توضيحي إن التحقيقات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد بشكل نهائي حجمه والمسؤوليات المترتبة عليه، محذرة من تقديم الرقم للرأي العام على أنه «اختلاس مؤكد» قبل انتهاء الإجراءات القانونية. 

وبشأن العقود التي جرى تداولها إعلاميًا، أوضحت الشركة أن ظروف إبرامها وآليات التعاقد بشأنها تختلف من حالة إلى أخرى، نافية أن تكون جميعها قد أُبرمت بالتراضي أو شابها الفساد. وأضافت أن بعض العقود أُبرمت في ظروف استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة مرتبطة بحماية المنشآت والآبار والتعامل مع أوضاع تشغيلية وأمنية معقدة. 

وأكدت الشركة أن التعاقد بالتراضي هو إحدى طرق التعاقد التي يسمح بها نظام العقود للجهات العامة ضمن حالات وضوابط محددة، وأن اللجوء إليه لا يشكل بحد ذاته دليلًا على وجود مخالفة أو فساد. 

كما دعت «السورية للبترول» إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو تحويل معلومات أولية وتقديرات قيد التدقيق إلى أحكام نهائية، مؤكدة أن تحديد حجم الضرر وأي مسؤوليات محتملة يعود إلى الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات.