يبدأ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيارة رسمية للمجر تمتد أربعة أيام، اعتباراً من يوم الخميس، متحدياً مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت توسيع 'إسرائيل' عمليتها العسكرية في القطاع، وفقاً لوكالة رويترز.

وعلى الرغم من أن المجر هي عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ملزمة قانونياً بتنفيذ أوامر القبض، أوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وجه الدعوة لنتنياهو، أن بلاده لن تحترم هذه المذكرة.

بالتزامن مع زيارة نتنياهو، المقررة، ستعلن بودابست انسحابها من ميثاق روما تطبيقاً لإعلانها عدم احترام مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير أمنه السابق يوآف غالانت، بشبهة ارتكابهما جرائم حرب في غزة.

المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تحترم قرار المحكمة الجنائية، حتّى إن رئيس وزرائها فيكتور أوربان دعا نتنياهو إلى زيارته رسمياً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع صدور مذكرات التوقيف.

وكتب في رسالة بعثها إلى تل أبيب إنه 'صُدم من القرار المخزي للمحكمة الجنائية'، لافتاً إلى أن بلاده 'تدين بشدّة القرار الذي لن يكون له أي تأثير على العلاقات المتبادلة بين تل أبيب وبودابست'. وأكد أوربان في رسالته لنتنياهو أنه 'انطلاقاً من دعمنا العميق، أستَغِلُ المناسبة لتوجيه دعوة رسمية لكَ لزيارتنا، سنضمن فيها حُريّتك وأمنك'.

وبناء لما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الأربعاء، فإن 'المجر تخطط بالفعل للانسحاب من المحكمة التي كانت ممثلة فيها بالقاضي المجري بيتر كوفاتش حتّى السنة السابقة'. ومن المقرر أن يُعلن الانسحاب كجزء من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزامناً مع موعد زيارة نتنياهو للبلاد، ولقائه مع أوربان.

ومع ذلك، ففي حال أعلنت المجر الانسحاب، من المتوقع أن يكون مسار الأخير طويلاً، وقد يمتد على نحو سنة؛ إذ على الحكومة أن تقدم مقترحاً بشأن الانسحاب من العضوية للبرلمان، وفي حال صوّتت أغلبية أعضاء الأخير لصالح المقترح يُصبح نافذاً بالفعل.

تُعد هذه الزيارة الثانية لنتنياهو خارج إسرائيل منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّه ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت الزيارة الأولى له إلى واشنطن في فبراير/شباط، حيث التقى الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.

أعلنت مؤسسة هند رجب الحقوقية عن بدء إجراءات قانونية عاجلة لمواجهة الزيارة المخطط لها لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المجر غدًا.

وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الالكتروني، أنها ستتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت المدعي العام المجري إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بالإضافة إلى إخطار سلطات المجال الجوي الأوروبي لمنع عبوره.

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتنص مذكرة الاعتقال على إمكانية اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن بعض الدول مثل المجر وفرنسا أعلنت أنها لن تقوم باعتقاله.

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن دعوة نتنياهو لزيارة المجر تمثل ازدراءً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن نتنياهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، تشمل استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة، والاستهداف المتعمد للمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وحذرت أمنستي من أن السماح لنتنياهو بزيارة أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله سيشكل سابقة خطيرة، ويمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه.

وتُعد هذه الزيارة هي الأولى لنتنياهو إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المجر من الناحية النظرية ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال. ومع ذلك، كانت المجر من أولى الدول التي أعلنت أنها لن تلتزم بهذه المذكرة، تلتها دول أخرى مثل فرنسا.

في نوفمبر الماضي، وجه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، وقال في رسالته: 'صُدمت عندما سمعت بالقرار المشين الأخير للمحكمة الجنائية الدولية'، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال. وأضاف: 'المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لن يؤثر بأي حال على التحالف والصداقة بين المجر وإسرائيل'.

وتابع أوربان في دعوته: 'كدليل على دعمنا العميق، أود أن أدعوك إلى المجر في زيارة رسمية، حيث سنضمن أمنك وحريتك'.

من جهة أخرى، في 18 مارس/آذار الجاري، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، مما أسفر عن مقتل 921 فلسطينيًا وإصابة 2054 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

في 1 مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة 'حماس' وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي. ورغم التزام 'حماس' بكافة بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما دفعه لاستئناف الهجمات على غزة استجابة لضغوط الجناح الأكثر تطرفًا في حكومته اليمينية.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني في غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود. كما تواصل إسرائيل حصار غزة للعام الـ18، مما جعل نحو 1.5 مليون فلسطيني في القطاع، من أصل 2.4 مليون نسمة، بلا مأوى بعد تدمير منازلهم في الحرب، بينما يعاني القطاع من المجاعة بسبب إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية.