حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2025، متوقعة أن ينخفض معدل النمو إلى 2.3%، وهو ما يقل عن عتبة 2.5% التي تُعد على نطاق واسع مؤشراً على بداية ركود عالمي.

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر الأربعاء إلى أن هذا التراجع يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 2.8% في 2024، فضلاً عن كونه أقل من متوسط معدلات النمو في فترة ما قبل الجائحة، التي كانت بدورها فترة من النمو الضعيف نسبياً.

وأرجعت المنظمة هذا التباطؤ إلى تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية والتجارية، حيث شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة هذا الشهر بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 من نيسان/أبريل فرض تعريفات جمركية واسعة على عدد من الدول.

وسجل مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية بداية 2025 أعلى مستوياته منذ مطلع القرن، ما عزز المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى تصحيحات حادة في الأسواق المالية، وقفز 'مؤشر الخوف' الأميركي إلى ثالث أعلى مستوى له في تاريخه.

تباطؤ في التجارة وضغوط على التنمية

شهدت التجارة العالمية نمواً مؤقتاً في أواخر 2024 وأوائل 2025 بفعل تسارع الطلب قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، إلا أن هذا الزخم بدأ بالتراجع مع بدء سريان الإجراءات الجديدة.

وذكر التقرير أن عدم اليقين في السياسات التجارية يعرقل خطط الشركات الطويلة الأمد، ويُعيد تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، في وقت بدأت فيه الشركات والمستثمرون بإعادة تقييم استراتيجياتهم وتقليص الإنفاق.

وعلى صعيد التنمية، حذّرت 'أونكتاد' من تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 18% بين عامي 2023 و2025، مقابل زيادة في الإنفاق العسكري.

كما انخفضت التدفقات المالية إلى البلدان النامية من 175 مليار دولار في 2020 إلى 160 ملياراً في 2023، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البلدان النامية تواجه عواصف اقتصادية

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول المنخفضة الدخل '35 من أصل 68' تمر إما بضائقة مالية فعلية أو معرضة لمخاطر عالية، في ظل ارتفاع الديون وتشديد شروط التمويل.

وتضطر حكومات هذه الدول إلى تحويل الموارد من الخدمات الأساسية نحو خدمة الدين، في وقت تتجه فيه رؤوس الأموال نحو أسواق 'آمنة' في الاقتصادات المتقدمة.

دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي

وختم التقرير بالدعوة إلى تنسيق السياسات الدولية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أهمية إعادة توجيه الأولويات المالية نحو البنية التحتية المستدامة والحماية الاجتماعية والعمل المناخي، بدلاً من تضخيم الإنفاق العسكري.

تصعيد صيني جديد.. رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125 في المئة