وتابعت: “في يوم الغضب، نرفض أن نكون كبش فداء لقوانين صادرة منذ العام 2002، بينما نحن نعيش تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العام 2026، في يوم الغضب، نعلن أن الوعود الشفهية كلام يمحوه الليل، وأن حقوقنا ومكتسبات القانون 161 ليست ملكا لأحد ليتنازل عنها في مزاد التسويات. نلتقي اليوم، ليس لنطالب بزيادة رواتب تبخرت قيمتها، بل لنكشف بالحقائق من يعرقل حماية هذا القطاع الاستراتيجي، ومن الذي يدفع بموظفي أوجيرو نحو المجهول.فمنذ العام 2017 الطريقة التي يدار فيها قطاع الاتصالات، هو خطر على حقوق الدولة من هذا القطاع، واليوم دفاعنا عن قطاع يخدم جميع الناس وليس لبيعه بأبخث الاثمان”.

وأعلنت أن “النقابة أعدت الدراسات الكاملة (أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق موظفي وعمال اوجيرو، وضع الرواتب الحالي مقارنة بالعام 2016)، والدراسة تم تقديمها “، وسألت :”أيعقل أن تدار أحلامنا وطموحاتنا في العام 2026 بقوانين ومراسيم ولدت العام 2002؟. هناك فجوة زمنية ومنطقية تلامس حد مشروع الانتحار”.

وأضافت: “دعونا نقارن بين واقعين لتعرفوا حجم المخاطر التي تتهددنا:واقع عام 2026 (المر المرير)، رؤية العام 2002 (القانون 431)، وجه المقارنة، دولة مفلسة: عاجزة عن دفع مستحقات 2024، وعاجزة عن تمويل الحد الأدنى الجديد (28 مليون)، فكيف تضمن مستقبلنا؟، دولة قادرة على تأمين التعويضات والضمانات”.

وتابعت: “الوضع المالي للدولة: سوق مفتوح ومنافسة غير شرعية: المطلوب حصرية الألياف الضوئية والخدمات الحديثة لضمان ديمومة الشركة الجديدة، حصرية على الهاتف الثابت وال DSL تكنولوجيا بادت، أوجيرو كانت منارة الاتصالات،كانت تستقطب اهم الشركات العالمية كشريك استراتيجي”.

ورأت أن “الحصرية التقنية فخ قانوني: المادة 49 تشرع صرف الموظفين، وتتجاهل المياومين الذين هم من أعمدة المؤسسة، وتطيح بتعويضات القانون 161. وعود شفهية بانتقال سلس (المادة 49). الأمان الوظيفي، أداة خنق: سياسات منذ 2017 تهدف لتجفيف منابع أوجيرو ومنع صيانة الشبكة.. مرسوم لا يواكب ديناميكية العصر، وضع كإطار تنظيمي موقت. كان يواكب عهده وعصره، المرسوم 13944 وهو مرسوم انشاء شركة ليبان تلكوم الصادر سنة 2005”.

-تعديل المادة 49: تحويلها فورا من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي الموظف وينقل حقوقه بضمانة القانون لا بضمانة الألسن.

-حماية الصندوق الصحي وصندوق تعويضات 161: ضمان استمرارية التغطية الصحية، وتأمين أموال الصناديق فورا، لأن شركة جديدة بلا قدرة تنافسية لن تستطيع تأمين هذه الالتزامات.

-تحديث الحصرية والمرسوم 13944: تحديث مرسوم إنشاء ليبان تليكوم ومنحها حصرية الخدمات المتطورة لتستطيع الوقوف في وجه الشركات الخاصة وغير الشرعية، وبناء أسس صحيحة للمنافسة”.

وختمت نصار: “نحن دعاة حوار، وأثبتنا ذلك طوال العام الماضي ولا زلنا. ولكن، ليكن معلوما للجميع: حقوقنا خط أحمر، والمساس بها هو مساس بكرامتنا. لقد جهزنا الدراسات، ووضعنا الحلول على الطاولة، ولم يعد لدينا ما نقدمه سوى ثباتنا في الميدان”.