أظهر استطلاع رأي جديد حول العام الدراسي الجديد، أن 46% من التلامذة انتقلوا هذا العام من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي. ومع أن دخل الأسرة ارتفع بوتيرة أسرع من الأقساط المدرسية بين عامي 2022 و2025، بقيت الفجوة بين الدخل والتكاليف شاسعة.

ففي عام 2025، بلغت كلفة تعليم طفل واحد في المدرسة الخاصة أربعة أضعاف متوسط دخل الأسرة الشهري، فيما اشتكى ثلثا الأهالي من أنهم يعانون دائماً صعوبة في دفع الفواتير المنزلية، وتغطية تكاليف التعليم والنفقات المعيشية.

في المقابل، سجّل 3% فقط من المُستطلَعين (1089 ولي أمر من المحافظات الثماني) أنهم نقلوا أبناءهم إلى مدارس خاصة في العام الحالي، بسبب «تراجع جودة التعليم في المدارس الرسمية».

الباحث في «مركز الدراسات اللبنانية»، محمد حمود، الذي أجرى الاستطلاع إلكترونياً، يقرأ في هذه النتائج أن القدرة على تحمّل التكاليف وليست جودة التعليم هي ما يحكم انتقال التلامذة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وأن المخاوف من ضعف جودة التعليم الرسمي لم تكن كافية لوقف موجة الانتقال القسري إلى الرسمي.

إسرائيل تزيد الضغوط

إضافة إلى ذلك، أشار ثلاثة من كل 10 مُستَطلعين إلى أنهم يعيشون في مناطق متضررة بالعدوان الإسرائيلي، بعدما نزح 86% من منازلهم، قبل عودة 83% لاحقاً. لكنّ 25% فقط من الأطفال النازحين عادوا إلى مدارسهم الأصلية، في مقابل 9% لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام، و16% انتقلوا إلى مدارس أخرى.

والسبب الرئيسي لهذا الانتقال هو العوامل المالية، إذ أشار ثلاثة أرباع الأهالي إلى أن ارتفاع الرسوم أو الضغوط الاقتصادية دفعتهم إلى تغيير المدرسة، في حين ربط 21% الأمر بتدمير منازلهم، و16% بمخاوف أمنية. وقال 27% من أهالي التلامذة في المناطق المتأثّرة بالاعتداءات إن أبناءهم تعرّضوا لانقطاع كلّي عن الدراسة في العامين الماضيين.

وفي هذا السياق، أفاد 18% فقط بأن أطفالهم تلقّوا تعليماً منتظماً عن بعد، بينما تلقّى 41% دروساً متقطّعة و41% لم يتلقّوا أي دعم. عدا ذلك، أفاد الأهالي المُستطلَعون من مختلف المناطق بأن الحرب تركت آثاراً نفسية ملحوظة على أطفالهم، إذ لاحظ 48% زيادة في مشاعر الخوف أو القلق، و32% صعوبة في التركيز، بينما تحدّث 16% عن مشكلات في النوم.

على صعيد آخر، أفاد 9% بأن لديهم طفلاً واحداً على الأقل دون الثامنة عشرة قد تسرّب من المدرسة، إذ نحو ثلثيهم من الذكور.

الاستطلاع تطرّق أيضاً إلى تقليص أيام التدريس إلى أربعة في المدارس الرسمية، والذي أيّده 49% لاعتبارات تتعلق بتقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط الدراسي على الأطفال، بينما عارضه 40% على اعتبار أنه يقلّل وقت التعلّم ويفاقم الفاقد التعليمي.

ويعكس هذا الانقسام، وفقاً لحمود، التحدّيات الصعبة أمام السياسات التعليمية، بحيث إن الإجراءات التي تخفّف الأعباء المالية على المدى القصير قد تؤدّي إلى زيادة الفجوات التعليمية، إذا لم ترافقها برامج دعم ومعالجة فعّالة.

وخلص حمود إلى أن الضغوط المالية والنفسية والاجتماعية التي كشف عنها الاستطلاع ستبقى تقوّض حق الطفل في تعليم مستقر وعادل، ما لم يتخذ صانعو السياسات التعليمية قرارات حاسمة مثل تنظيم الأقساط المدرسية الخاصة، بما يضمن توافقها مع دخل الأسرة، والحفاظ على مجانية التعليم الرسمي، وضمان جودته رغم تقليص أيام التدريس. ولا يقلّ أهمية عن ذلك، كما قال، توفير دعم موجّه للعائلات المتأثّرة بالنزاعات أو المهدّدة بالنزوح، بما يكفل استمرار تعليم أطفالها.

يُذكر أن الاستطلاع، وفقاً لحمود، شابه عدم تمثيل المقيمين في الجنوب، ومن لديهم أطفال في المدارس الرسمية، والسوريين والفلسطينيين، بالمستوى المطلوب.