أقفلت المؤسسات والمحال ال​تجار​ية في الوسط التجاري لمدينة ​زحلة​ أبوابها، احتجاجًا على ​قانون الإيجارات​ غير السكنية بصيغته المعدّلة، الذي وصفه التجار بـ'الجائر والمجحف'، معتبرين أنه يهدد الاستقرار الاقتصادي ويعرض وجود مؤسسات تجارية عريقة للخطر.

وجاء هذا التحرك بدعوة من جمعية تجار زحلة، التي عبّرت من خلال عضو الجمعية فارس خلف عن الرفض الكامل للقانون، موجّهةً مناشدة إلى نواب المنطقة لتحمّل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين القدامى.

وأكد خلف، باسم رئيس الجمعية المهندس زياد سعادة، أن الجمعية ولجنة حقوق قدامى المستأجرين في زحلة تطالبان بزيادة عادلة على بدلات الإيجار تراعي معدلات التضخم، مع الحفاظ على استمرارية العقود وصون الحقوق الاستثمارية للمؤسسات.

وأشار إلى أن القانون الجديد أتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة، متجاهلًا حقوق المستأجرين بما في ذلك 'الخلو'، الذي اعتبره حقًا قانونيًا دُفع بموافقة المالك وتحت إشراف الدولة، مشددًا على أن القانون المعدّل ينحاز لمصلحة كبار المالكين والشركات العقارية، ويُهمل مبدأ العدالة التعاقدية.

كما دعا خلف إلى تعديل المادة 38 من قانون 2/2017 بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، ويُعيد الاعتبار إلى حقوق المؤسسات التجارية المكتسبة، ويعزز الاستقرار في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

وختم بدعوة نواب زحلة وجميع المعنيين إلى تحرك عاجل لتجميد تنفيذ القانون ومراجعته بشكل شامل، حمايةً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي في البقاع ولبنان.