هنأت 'الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ في ​لبنان​'، بمناسبة '​اليوم الدولي لمكافحة الفساد​'، في 9 كانون الأول، في بيان، 'المواطنين وشركاءها المحليين والإقليميين والدوليين بحلول هذا اليوم الذي أرادته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما دوليا للتذكير بمخاطر الفساد وبدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الوقاية منه وبأهمية ​التعاون الدولي​ في هذا السبيل'. وحيت 'كل الجهات والهيئات الداعمة والمانحة على دعمها المتواصل لها'.

وأشارت الهيئة إلى أنها 'بذلت منذ بداية ممارستها لمهامها في 17 شباط 2022 جهودا كبيرة من أجل استكمال تأسيس بنيتها التحتية وتفعيل كل المهام التي أناطها بها القانون 175/2020 والقوانين الأخرى ذات الصلة واستطاعت أن تتجاوز العقبات والعراقيل التي اعترضت سبيلها، واضعة نُصبَ أعينها تحقيق الأهداف الآتية: متابعة مدى إلتزام الدولة اللبنانية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وباقي المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة التي انضم إليها لبنان أو سينضم إليها، ممارسة صلاحياتها المخولة إليها بموجب القوانين ذات الصلة في سبيل تعزيز ​الشفافية​، تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، السهر على حسن تطبيق ​الاستراتيجية الوطنية​ لمكافحة الفساد في لبنان (2020-2025) التي جاءت كخارطة طريق إصلاحية إلتزمتها الحكومة اللبنانية تجاه المواطنين اللبنانيين والشركاء الدوليين، والمساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية المستقبلية (2026-2030)'.

ولفتت الهيئة إلى أنها 'جاهدت باعتبارها بوابة الإصلاحات الي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان، خلال السنوات الثلاث الأولى من عمرها لتحقيق الأهداف الرئيسية من عملها. واستطاعت تحقيق الكثير من النجاحات على كل المستويات، خصوصا عبر إعطاء دور وازن في عملها للجانب الوقائي والتوعوي والمعرفي'، موضحة أنها 'نظمت وشاركت في عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل في لبنان والخارج، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ​UNDP​، الاتحاد الأوروبي، UNODC، EXPERTISE France، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها'.

وأعلنت أنها 'أبرمت مذكرات تفاهم مع جهات محلية وإقليمية وانضمت إلى شبكات إقليمية ودولية GLOBE، ACINET، ناهيك عن تفعيلها أعمال الاستقصاء والتحقيق والملاحقة والمقاضاة'.

وشرحت أنها 'تقوم حاليا بإجراء الاستقصاءات والتحريات والتحقيقات في عدد من قضايا فساد مهمة واتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق بعض المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص'، لافتة إلى أنها 'تستمر في تلقي التصاريح عن الذمة المالية والمصالح من الأشخاص الذين يقع عليهم موجب التصريح وقد فاق عددهم أربعين ألفا، ناهيك عن ملاحقة المتخلفين عن ذلك'.

وذكرت أنها 'ثابرت على تلقي شكاوى فساد وأخرى تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، وأصدرت ما ينيف عن 70 قرارا لتاريخه'، مشيرة إلى أنها 'أعدت تقارير عن مدى التزام الادارات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتقييم مخاطر الفساد في قطاعات رئيسية'، لافتة إلى أنها 'مارست دورها الرقابي على الأجهزة التي قامت باستلام وتوزيع المساعدات التي تلقاها لبنان'.

ولفتت الهيئة إلى أنها 'شاركت في أعمال تقييم مسارات العمل في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025)، بالتعاون مع سائر الشركاء المحليين من وزارات وإدارات ومؤسسات عامة وهيئات رقابية وقضائية وأجهزة أمنية ومجتمع مدني'، مشيرة إلى أنها 'تساهم حاليا في وضع أسس الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد (2025-2030 ) حيث يشارك اعضاؤها في اعمال اللجان المتفرعة عن اللجنة الفنية المساعدة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وتولى نائب رئيس الهيئة أخيرا رئاسة اللجنة الفنية المشار إليها، والتي تعمل على إدخال مفاهيم ​النزاهة​ و​مكافحة الفساد في القطاع الخاص​'.

وأوضحت الهيئة أن 'رئيسها كان أصبح عضوا مراقبا في اللجنة الوزارية منذ عام 2024'، وقالت: 'بناء على قرار مجلس الوزراء سيترأس رئيس الهيئة الوفد اللبناني إلى مؤتمر الدول الأطراف المنضوية في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سينعقد في الدوحة بين 15 و19 كانون الأول الحالي'.

وأكدت الهيئة ' التي تستبشر خيرا بتوجّهات العهد الجديد وما ظهر حتى الآن من ممارسات الحكومة والوزراء وفي عمل الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية، التزامها باليمين الذي أقسمه رئيس وأعضاء الهيئة أمام فخامة رئيس الجمهورية السابق في 17/2/2022 بالعمل على مكافحة الفساد بأمانة ونزاهة وإخلاص واستقلال، بما يعزز الثقة بالهيئة ويوطد حكم القانون في لبنان'.