عقدت اللجنة العليا للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة التقارير المقدّمة من اللجان الفرعية التابعة لها، وهي: اللجنة القانونية، ولجنة الانتخابات، ولجنة المغتربين والشتات، حيث ركّزت المناقشات على عددٍ من القضايا المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة.

كما ناقشت اللجنة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، مؤكدةً التزامها بنسبة 30% من المقاعد لضمان تمثيل فعلي وحقيقي للمرأة في البرلمان الفلسطيني، إلى جانب تثبيت نسبة الحسم بواقع 1%.

وفي إطار سعيها لتطوير القوانين بما يتناسب مع مرحلة بناء الدولة، أكدت اللجنة ضرورة إعداد قانون انتخابي موحد، بحيث لا يكون هناك قانونان منفصلان كما هو الحال حاليًا (قانون انتخابات المجلس الوطني وآخر لانتخابات المجلس التشريعي)، بل قانون واحد يُسهم في توحيد العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه.

وتم الحديث عن طلب اللجنة من وزير العدل العمل على صياغة قانون الأحزاب، بما يتماشى مع التوصيات المقدّمة من اللجنة التحضيرية لضمان تأسيس بيئة سياسية منظمة وشفافة تدعم الديمقراطية في الدولة الفلسطينية.

وشددت اللجنة أيضًا على أن المجلس الوطني المقبل سيتكون من 350 عضوا بحيث يتم انتخاب 200 داخل الوطن يمثلون مجلس النواب الفلسطيني، و150 عضوًا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والمهجر، تحقيقًا لمبدأ الشمولية والوحدة الوطنية في التمثيل.

وأكد أعضاء اللجنة أنها تحمل الطابع السياسي وليس القانوني فقط، محذرين من خطورة المرحلة الراهنة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، داعين أبناء شعبنا ومختلف القوى السياسية للعمل على تثبيت قواعد الدولة الفلسطينية والتوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة مخاطر تصفيتها، مع التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد والحصن الأول والأخير لشعبنا الفلسطيني.