في تحول اقتصادي لافت، تشارك سوريا بوفد رفيع المستوى في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، تحت شعار 'مفتاح الازدهار'.

هذه المشاركة تُعد خطوة استراتيجية تعكس رغبة دمشق في استعادة حضورها الاقتصادي وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة.

المبادرة، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية للاستثمار والابتكار، تشهد هذا العام مشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من بينهم رؤساء سوريا والأردن والعراق وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش وكوبا، إلى جانب نائب الرئيس الصيني.

ويُتوقع أن تستقطب نحو 8000 مشارك، بينهم 40 وزيراً و600 متحدث يمثلون حكومات وشركات وصناديق استثمارية عالمية.

سوريا على أعتاب تحول اقتصادي

الرئيس التنفيذي للمبادرة، ريتشارد أتياس، وصف مشاركة سوريا بأنها بداية لنهضة اقتصادية حقيقية، مؤكداً أن السعودية ستلعب دوراً محورياً في هذا التحول. وأشار إلى أن المبادرة باتت منصة للمستثمرين الباحثين عن شراكات فعلية وفرص ذات أثر ملموس، بعيداً عن البروتوكولات الشكلية.

جدول أعمال مكثف للرئيس السوري

ووفقاً للوكالة السورية للأنباء 'سانا' فإن الرئيس أحمد الشرع سيعقد اجتماعاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما سيلقي كلمة رئيسية تتناول ملفات الإعمار، الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري. ومن المقرر أن يجري لقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات اقتصادية عالمية، في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات النوعية وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

وفي مقابلة مع قناة CBS NEWS، أكد الرئيس الشرع أن سوريا باتت مهيأة لمرحلة جديدة من النمو، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتنوع مواردها البشرية، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل انخفاض تكاليف اليد العاملة وتوفر البنية التحتية، ما يؤهلها لدعم سلاسل التوريد العالمية وتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة.

فرص استثمارية تتجاوز 200 مليار دولار

وفد سوريا يضم وزراء وخبراء اقتصاديين سيعقدون لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين، بهدف بناء شراكات في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، الصحة، التكنولوجيا، والصناعات المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في ظل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار، ما يجعلها محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية.

منذ انطلاق المبادرة عام 2017، تم توقيع عقود استثمارية تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي نسخة 2024 وحدها، بلغت قيمة الاتفاقيات أكثر من 60 مليار دولار، ويتوقع أن تتجاوز النسخة الحالية هذا الرقم، مع التركيز على قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي وصفه أتياس بأنه 'القوة الصاعدة في المبادرة'.