أشارت عضو تكتّل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​، إلى أنّه 'يمكن اختصار ​سياسة​ ​الحكومة اللبنانية​ في الإنفاق بمَثل واحد واقعي يُجسِّد طريقة عملها خلال هذا الأسبوع فقط: أرسلت الحكومة إلى مجلس النّواب ثلاثة طلبات للموافقة على مراسيم ترمي إلى فتح اعتمادات إضافيّة على ​موازنة عام 2025​، أي زيادة في الإنفاق من جهة أولى، بقيمة تقارب 220 مليون دولار. ويقابل ذلك، في الوقت نفسه، طلبٌ بالموافقة على تخفيض الإيرادات من خلال إعفاء شريحة واسعة من اللّبنانيّين من الضّرائب والرّسوم والاشتراكات، من جهة ثانية، من دون أخذ التّراجع الطّبيعي في الإيرادات بالاعتبار؛ نتيجة الحرب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة'.

ولفتت في تصريح، إلى أنّ 'في المقابل، يُدان أعضاء مجلس النّواب عندما يطالبون بجدول واضح وشفاف يُظهر أرقام الإيرادات الفعليّة المُحصّلة حتّى حزيران 2025، وكلفة الإعفاءات وأثرها على الموازنة العامّة، منعًا لتراكم عجز لا يمكن تسديده'.