أشار المكتب الإعلامي ل​وزارة المالية​، إلى أنّ 'عددًا من وسائل الإعلام، وكذلك بعض القطاعات الاقتصاديّة والمحلّلين، يتناولون معلومات غير صحيحة عن ضريبة 3% على الاستيراد'.

وأكّد في بيان، أنّ 'مشروع قانون موازنة العام 2026 لا يتضمّن فرض ضريبة إضافيّة بمعدّل 3%، يتمّ تحصيلها لدى إدارة الجمارك، بل دفعة على حساب الضّرائب المتوجّبة على مؤسّسات أو شركات لم تلتزم في السّنوات السّابقة بالقوانين الضّريبيّة، إن لجهة التقدُّم بالتصاريح أو لجهة تسديد الضّرائب النّاتجة عن هذه التصاريح'.

وأوضح المكتب أنّ 'الهدف من هذا الاجراء هو حثّ المؤسّسات والشّركات على الالتزام بموجباتها الضّريبيّة، وعدم إتاحة الفرصة لها لتنافس المؤسّسات والشّركات الملتزمة بموجباتها، منافسةً غير مشروعة'.