توصلت الحكومتان السورية والتركية إلى أكثر من 10 اتفاقيات بين المؤسسات في البلدين، بالتزامن مع تأسيس “مجلس الأعمال التركي السوري” ضمن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي عمر بولاط، في بيان مشترك في أنقرة اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة سانا، إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، كما سيتم العمل على تعزيز بوابات الجمارك السورية وبنيتها التحتية، وتحسين الإجراءات على بوابات الجمارك، وتعزيز التعاون بين السلطات الجمركية بين البلدين.

واتفق الجانبان على إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم تركية سورية للتعاون في مجال التنمية الإدارية، والحوكمة لتعزيز البنية التحتية المؤسسية لسوريا، ووضع آليات لتحسين جودة الخدمات العامة، إضافة إلى تحديد الخطوات المؤسسية لإعادة بناء الصناعة السورية.

وقد أجرى الوفد الاقتصادي السوري برئاسة الشعار، مباحثات في مقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، حول آليات وضع خارطة طريق لتعاون اقتصادي وتجاري إستراتيجي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين.

ووعد الشعار بترجمة نتائج هذا التعاون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، من خلال تحقيق مكاسب ملموسة للشعبين السوري والتركي، معربا عن ثقته في دعم تركيا لإنجاح هذه الجهود.

بدوره قال وزير التجارة التركي، إن 'زيارة الوفد السوري هي زيارة تاريخية، وتعبّر عن إرادتنا المشتركة لتجاوز المصاعب التي واجهها إخواننا السوريون جراء الحرب، التي استمرت لسنوات وعزمنا على بناء سوريا الجديدة معاً”.

ولفت إلى تحقيق تقدم كبير للوصول لإنشاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وجديدة تستهدف تكامل الاقتصادين التركي والسوري، وتكون نموذجاً يحتذى به في منطقتنا، والتي ستؤسس إلى وضع خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكشف بولاط عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بلين البلدين، حيث كان قد وصل في عام 2024 الى 2.6 مليار دولار، فيما بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 1.9 مليار دولار.

يذكر أنه سيتم اليوم التوقيع على اتفاقيتين فقط من ضمن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنقرة، على أن يتبعها التوقيع على اتفاقيات أخرى في المستقبل.