أشار مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» الكويتية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب الاستقلال الأول له كرئيس للجمهورية «هي أول طرح لبناني متكامل منذ سنوات يقدم خريطة طريق واضحة ومترابطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات بشكل نهائي، ويضع الدولة والجيش في قلب المعادلة، ويفتح الباب أمام تسوية تاريخية تستعيد السيادة وتعالج جذور النزاع المزمن في الجنوب».

ورأى المصدر «أن جوهر المبادرة يكمن في نقل النقاش من ميدان المواجهة المفتوحة إلى ميدان الحل السياسي المنظم، حيث تتقدم الدولة بخطة جاهزة، قابلة للتطبيق، ذات مراحل محددة، قوامها تولي الجيش مسؤولية النقاط المحتلة فور انسحاب القوات الإسرائيلية، بما يؤسس لمعادلة جديدة قائمة على قدرة المؤسسات الشرعية وحدها على إدارة الحدود وضبط الأمن ومنع تفجر المواجهة مجددا».

وأكد المصدر «أن المبادرة تذهب أبعد من الطرح المكرر حول تنفيذ القرار الدولي 1701، فهي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات واضحة ومباشرة، وتحول اللجنة الخماسية إلى جهة راعية وملزمة بآليات تنفيذ ومراقبة ميدانية، ما يخرجها من الدور الاستشاري إلى دور الضامن للالتزامات، ويجعلها شاهدا مباشرا على التزام الدولة اللبنانية واحترافيتها، وعلى مسؤولية إسرائيل في حال تعطيل المسار أو تعطيل وقف الخروقات».وأشار المصدر إلى «أن تأكيد جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة، هو إعلان جهوزية عملياتية تم العمل عليها منذ أشهر، وتجسدها خطط انتشار مفصلة في الجنوب، مع طلب واضح بربط هذا الانتشار بمسار دعم دولي منظم ومضمون لتحقيق الاستقرار».

وشرح المصدر قائلا: «تنطلق المبادرة من 3 ركائز متشابكة، أولها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل النقاط المحتلة جنوبا، وثانيها تسلم الجيش اللبناني منفردا مهمة الإمساك بالأرض والحدود عبر قدراته الذاتية، وثالثها إطلاق عملية تفاوض رسمية برعاية دولية تضع الأسس التقنية والقانونية لوضع حد نهائي للاعتداءات عبر الحدود. والبعد الأعمق في الطرح يتمثل في جعل هذه الركائز مدخلا لقرار لبناني استراتيجي بحصرية السلاح فوق كامل الأراضي اللبنانية، باعتباره نتيجة طبيعية ومترتبة على تثبيت الاستقرار الحدودي، لا شرطا مفروضا من الخارج أو مطلبا مرتبطا بظروف ضاغطة».

واعتبر المصدر «أن النقلة الأبرز في خطاب رئيس الجمهورية تكمن في إعلانه استعداد لبنان لإبرام اتفاقات موسعة أو جديدة مع أي جهة دولية راعية، من دون عقد أو تحفظات، بما يوفر منصة إقليمية ودولية جديدة تعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي في حركة السلام والاستقرار في المنطقة، شرط أن يكون القرار الأول والأخير صادرا من الداخل، وبما يحفظ المصالح الوطنية العليا، ويضمن استعادة كل شبر من الأراضي المحتلة، وتحرير الأسرى، والوصول إلى ترتيبات حدودية نهائية تقفل الباب على أي نزاع حدودي مستقبلي».

وأكد المصدر «أن مبادرة الرئيس تشكل أول إعلان رسمي لتسوية لبنانية شاملة تدار بعقل الدولة، لا منطق المواجهة، وتجعل من الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال محطة انتقال من واقع الحرب المفتوحة إلى مشروع سلام مدعوم بتعهدات دولية لإعادة الإعمار ودعم القوات المسلحة، وتمكينها من القيام بواجبها كاملا على الحدود، بما يمهد لتحول استراتيجي قد يغير وجه الجنوب، ويضع لبنان على أعتاب مرحلة سياسية جديدة عنوانها الاستقرار الدائم».