تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى «حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان»، بهدف «تخفيف عبء النزوح السوري».

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي تعقد، الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من «التيار الوطني الحر» الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون.

وعدّ النائب عن «الوطني الحر» آلان عون، أحد مقدمي المشروع، أن «الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراح القانون «لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم».

ورأى عون أن «مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصاً إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية».

تشجيع العودة الآمنة

ورأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أن الاقتراح «يشكل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان».

ونفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ينطوي هذا المشروع على «خلفية عنصرية». وقال: «نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لابدّ لملفّ النزوح من أن يشهد حلّاً يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمّل».

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن «النازحين السوريين المقيمين في لبنان يكلفون 3 مليارات دولار سنوياً». وقال وزير الخارجية السابق عبد الله بوحبيب في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» في بروكسل في 2022، إنّ «النازحين السوريين كلفوا لبنان نحو 33 مليار دولار خلال 11 عاماً منذ بداية الحرب الأهلية السورية»، عادّاً أن «معظم النازحين السوريين ليسوا نازحين سياسيين بل اقتصاديون».

ودافع النائب بلال عبد الله عن المشروع قائلاً إنه «في حال إقراره سيدفع المجتمع الدولي إلى احتضان الدولة السورية الجديدة، ويؤدي إلى رفع العقوبات عنها ويزيد من الانفتاح الدولي عليها».

لكنه لا ينكر أن «حظر تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين في لبنان، سيحدّ من حجم تدفقها»، لكنّه شدد على أن لبنان «لا يمكنه أن يستمرّ باستيعاب مئات آلاف النازحين، وإذا ما قارنا الفائدة من تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى لبنان، مقابل ما يستهلكه السوريون في البنى التحتية خصوصاً في الماء والكهرباء، تكون خسائرنا أكبر بكثير».

وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا إثر الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مارس (آذار) 2011 وتصدّى لها نظام بشار الأسد بالقمع والقتل وتحولت إلى مواجهة دموية.

وعدّ عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم أن «لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون «يشجّع على المضي بتقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد».

مسارات أخرى للتحويلات

قد يعطي هذا القانون الدولة اللبنانية أداة فاعلة للحدّ من تدفق الأموال إلى السوريين، لكن يستحيل قطعها بشكل نهائي، بفعل التحويلات التي تأتيهم عبر مؤسسات مالية أخرى مثل الصرافين، وما يصل نقداً إلى مراكز المنظمات التي لها مكاتب في لبنان.

لكن النائب هاشم أوضح أنه «عندما يصبح القانون نافذاً، يتعيّن على وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية مراقبة حركة التمويل للسوريين والتعاطي مع الجمعيات الممولة بالأطر القانونية». ورفض المقارنة بين ما يمكن أن يخسره لبنان من جراء وقف التحويلات وما بين الأعباء التي يتكبدها من جراء أزمة النزوح، وسأل: «هل نستقدم مليون نازح جديد من أجل أن نحصل على مليار دولار سنوياً؟».