أكد الخبير الاقتصادي المصري د. محمد العجمي أن دولة الاحتلال تشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيتها التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة، إذ بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات جماعة الحوثيين.

وبيّن العجرمي لـ 'فلسطين أون لاين' أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مع تأثيرات بالغة الخطورة في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء الاستراتيجي.

ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّ الحوثيون مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ويؤكد العجمي أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة ومدى تأثيرها على موازين القوى الاقتصادية في المنطقة، في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول قدرة الأطراف المختلفة على امتصاص الصدمات المتوقعة.

وكان الناطق العسكري لجماعة 'أنصار الله' قد أعلن عن 'بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة'، محذرًا جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار.

ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا. ويؤكد العجمي لـ 'فلسطين أون لاين' أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة دولة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة.

ويضيف الخبير الاقتصادي: 'لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الإسرائيلي؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية'.

وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات الإسرائيلية التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام.

وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، أشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات الإسرائيلية – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء.

ولم يستبعد العجمي حدوث اضطراب في التجارة الإقليمية، مع تحويل مسار السفن إلى موانئ بديلة في قبرص واليونان، مما سيزيد من تكاليف التأمين والنقل.

وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري.

أما على المستوى الإقليمي، فستعاني دول المنطقة من اضطراب في سلاسل التوريد الدولية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الممرات البحرية القريبة.

وعلى المستوى الدولي، قد تشهد أسعار الشحن البحري ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادة الطلب على الموانئ البديلة.

ولفت العجمي إلى أنه في حال استمرار الحظر، قد تضطر دولة الاحتلال إلى تعزيز الاعتماد على ميناء أسدود كبديل، مع ما يحمله ذلك من ضغوط على البنية التحتية، واللجوء إلى النقل الجوي الباهظ التكلفة لنقل السلع الحيوية.