اعلن تكتل '​لبنان​ القوي'، انه تقدم 'بمراجعة طعن ب​قانون تنظيم القضاء العدلي​ امام ​المجلس الدستوري​ موقعة من عشرة نواب من ضمنهم رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب ​جبران باسيل​، ضمن المهل القانونية'.

وأمل النائب ​سيزار ابي خليل​ في تصريح بعد تقديم الطعن ان 'يبت المجلس الدستوري بها ويبطل القانون برمته'، موضحا ان 'المراجعة مقسمة الى قسمين: القسم الاول هو البنود والاسباب التي توجب ابطال القانون بمجمله وهي تتحدث بداية عن مخالفة المادة ٣٦ من الدستور باجراءات التصويت، اذ لم تحصل لا مناداة ولم يعرف ما هو موقف النواب'، مشيرا الى ان 'هذا موضوع دستوري كان سبق للمجلس الدستوري ان ابطل قوانين لأجله'.

واضاف ابي خليل: 'ايضا هناك مخالفة المادة ٥٧ من الدستور بموضوع الاكثرية اللازمة للتأكيد على قانون رده رئيس الجمهورية، وهذا تعدٍ واضح على صلاحياته الدستورية، وهذا لم نقبل به من قبل ولم نقبل به اليوم ولن نقبل به في المستقبل'.

وتابع: 'ايضاً هناك مخالفة دستورية ثالثة توجب ابطال القانون وهي عدم عرض التعديل الحاصل بهذا القانون على مجلس القضاء الاعلى، وقد سبق له ان اعلن ان هذا القانون لم يعرض عليه وهذا سبب يتوجب الابطال. ايضا نادي القضاة كان له رأي وبيان مفصل وأخذنا بملاحظاته في متن الطعن الذي تقدمنا به'.

واردف: 'الجزء الثاني يتضمن المواد غير الدستورية التي تتعرض لحقوق القضاة وقد طعنا بها بداية من الأمان المالي للقضاة الذي يمكنهم من ممارسة استقلاليتهم'.وقال: 'أيضا في معرض المادة ٧٧ من هذا القانون وموضوع التعيينات وكيفية اجرائها، فنحن طعنا بذلك لجهة أن تحصل التعيينات سارية المفعول من دون ان يوقع وزير العدل'، مؤكدا ان 'هذا تعدٍ على صلاحيات وزير العدل وقد سبق للرئيس ​ميشال عون​ في افتتاح السنة القضائية في العام ٢٠١٧ ان قال: 'موقفنا هو ان ينتخب القضاة كامل ممثليهم بمجلس القضاء الاعلى على ان يضع مجلس القضاء الاعلى التشكيلات بقرار منه دون صدور مرسوم، اما ان نقيد لهم استقلاليتهم ونخالف صدور المرسوم فهذا تعدٍ على صلاحيات الوزير ولن نقبل به'.