سيريانديز افتتحت الليرة السورية تداولات الأسبوع على تراجع جديد في السوق الموازية، مسجلة مستوى تاريخيا بلغ 149 ليرة مقابل الدولار الأميركي، في مؤشر يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف المحلي. ويأتي هذا الانخفاض بعد أسبوع شهد تقلبات ملحوظة في قيمة العملة المحلية وسط ترقب واسع من قبل التجار والمستهلكين لأي متغيرات اقتصادية قد تؤثر في حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة. لم تستقر الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى محدد، بل شهدت تحركات متسارعة بين الارتفاع والانخفاض، ووفق بيانات التداول، بدأت الليرة الأسبوع عند مستوى 144 ليرة للدولار، قبل أن تتراجع إلى 147.75 ليرة في منتصف الأسبوع نتيجة زيادة الطلب على القطع الأجنبي وتزايد الحذر في الأسواق ثم تمكنت من تقليص جزء محدود من خسائرها لتغلق عند 147.25 ليرة للدولار مع نهاية الأسبوع. ويشير هذا الأداء إلى استمرار حالة الترقب وعدم اليقين لدى المتعاملين في سوق الصرف، حيث يراقب المستثمرون والتجار أي تطورات اقتصادية أو نقدية يمكن أن تؤثر على توافر العملات الأجنبية أو توجهات السوق خلال المرحلة المقبلة، كما تعكس هذه التحركات غياب الاستقرار السعري الذي تحتاجه الأسواق لتعزيز النشاط التجاري وتحفيز حركة البيع والشراء. الذهب يتحرك مع سعر الصرف لم تكن سوق الذهب بمنأى عن هذه التطورات، إذ تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات التي شهدها سعر الدولار، ويُعد الذهب أحد أهم أدوات الادخار وحفظ القيمة بالنسبة للمواطنين السوريين، لذلك ينعكس أي تغير في سعر الصرف بسرعة على أسعاره المحلية. وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في سوريا، نحو 16,600 ليرة جديدة مع بداية الأسبوع، قبل أن يرتفع إلى حدود 17,000 ليرة في منتصفه متأثرا بزيادة سعر الدولار في السوق الموازية. ومع تراجع سعر الصرف نسبيا خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، انخفض سعر الغرام مجددا إلى نحو 16,300 ليرة. ويظهر هذا المسار الترابط الوثيق بين سوق الذهب وسوق العملات، حيث باتت تحركات المعدن الأصفر مرتبطة إلى حد كبير بالتغيرات اليومية في أسعار الصرف، إلى جانب تأثره بالتقلبات العالمية في أسعار الذهب. إعادة تسعير يومية للسلع وتفاقم الأعباء المعيشية انعكست تقلبات أسعار الصرف بصورة مباشرة على الأسواق الاستهلاكية، حيث لجأ العديد من التجار إلى تعديل أسعار بضائعهم بشكل متكرر، وفي بعض الأحيان بصورة يومية، تحسبا لأي تراجع جديد في قيمة العملة المحلية. وأدى ذلك إلى حالة من الاضطراب في الأسواق وصعوبة تحديد أسعار مستقرة للعديد من السلع، وخاصة المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذه التقلبات يزيد من حالة الحذر لدى التجار والمستهلكين على حد سواء، كما يساهم في إضعاف القدرة الشرائية للأسر السورية التي تواجه أصلا تحديات معيشية متزايدة، فغالبا ما تنتقل آثار ارتفاع الدولار إلى أسعار السلع والخدمات بشكل سريع، بينما تتأخر انعكاسات أي تحسن في سعر الليرة أو انخفاض في سعر الدولار الأمر الذي يكرس حالة من عدم التوازن في السوق.