يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة منذ الأزمة الاقتصادية عام 2019 ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الطبية وتفاقم أزمة الدواء. ومع ذلك، بدأت جهود الإصلاح تتبلور مع العهد الجديد، حيث يتم التركيز على دعم الإنتاج الوطني للأدوية وتنظيم قطاع الصيدلة للحد من التهريب وتعزيز جودة الخدمات الصحية. فهل ستكون هذه الخطوات كافية لإعادة القطاع الصحي إلى مساره الصحيح؟

في حديث لـ 'نداء الوطن' يقول نائب نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبدالرحمن مرقباوي: 'هناك فرص عدة لتحسين القطاع الصحي في لبنان والذي كان في حالات أفضل قبل الأزمة الاقتصادية في 2019، ولكن للأسف تراجع كثيراً بسببها، لكننا بدأنا بالسير على السكة الصحيحة عندما شرعنا بالاعتماد على القطاع الداخلي أي الإنتاج الوطني، حيث أنه الأساس في انطلاقة القطاع الصحي، وكان بالنسبة للعهد الجديد أحد أهم البنود. وقد لمسنا ذلك باجتماع نقيب الصيادلة مع فخامة الرئيس ومع وزير الصحة الجديد'.

ويضيف المرقباوي: 'من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الصيادلة في الشمال أولاً، تفلت الأدوية المهربة والمزورة في السوق. وسيتم التعاون مع الوزير الجديد لحل تلك المشكلة. وسيكون الحل بالحصول على الدواء من عند الوكيل، وأن يكون متوفراً وغير مفقود. إذ إن فقدان الدواء هو الذي يفتح الباب أمام الدواء المهرب. ومن المشاكل الأخرى، صعوبة وصول الدواء إلى المناطق البعيدة عن المدن أي القرى والبلدات. لذلك، ندعو الشركات إلى توصيل الأدوية إلى كل القرى حتى لا نسمح للدواء المهرب بالدخول إلى السوق'.

وتابع: 'سنجتمع كمجلس نقابة الصيادلة مع رئاسة الحكومة ومع وزير الصحة لوضع الرؤية الخاصة بنا في قطاع الصيدلة، وكذلك الخطط لكي نبدأ بالعمل بما يخدم صحة المواطن'.

وقال مرقباوي: 'أولاً، هناك مهمة تقع على عاتق العهد الجديد، وهي توفير الأدوية بسعر معقول للمواطنين عن طريق الاعتماد ودعم الصناعة الوطنية، ما سيؤدي لتوافر الدواء الوطني وبكميات جيدة وإنتاج أفضل، الأمر الذي سيُغنينا عن الدواء الآخر، سواء الأجنبي أو المهرّب.

ثانياً، ستكون التكلفة أرخص على المريض من خلال دعم الصناعة الدوائية الوطنية أمام الأدوية الأجنبية واعتمادها كمرجع للجهات الضامنة، ما يعزز مكانتها وثقة الناس بها'.

وعن الخطوات الملموسة لتحسين تنظيم مهنة الصيدلة وتعزيز الرقابة على سوق الأدوية في لبنان يقول مرقباوي: 'إن نقابة الصيدلة اقترحت مشاريع عدة أيام الوزير السابق، وسيتم طرحها على الوزير الجديد. وهناك عدد من المشاريع جاهزة لتُقدم إلى مجلس النواب. ولا تزال مهنة الصيدلة تعمل وفق قوانين قديمة بحاجة للتحديث، كي نسير قدماً مع التقدم الحاصل في العالم'.

بالنسبة للتعليم والتدريب المستمر للصيادلة من أجل تعزيز مهارتهم في مواجهة التحديات الجديدة يقول مرقباوي: 'إن هذا الأمر قائم في النقابة عبر محاضرات في المدن وخارجها من أجل أن يحصل الجميع على هذا التعليم.

إذ يجب على الصيدلي أن يحصل كل عام على 15 نقطة من خلال تلك المحاضرات وحضور المؤتمر السنوي في النقابة، والذي نتناول فيه كل ما هو جديد ومتطور في ما يخص الموضوع الصحي.

إن دور الصيدلي أساسي في المنظومة الصحية وهو يمثل الجزء الكبير من هذه المنظومة، عبر اتصاله المباشر مع المريض الذي يلجأ إلى الصيدلي في حال حدوث أي عارض صحي. ونتمنى أن يتم تقدير هذا الدور فيعطى حقه في القطاع الصحي، وألا يكون مهمشاً كما كان قديماً'.

وأوضح مرقباوي أن 'هناك الكثير من القوانين التي يجب إقرارها، ومنها موضوع الصيدلي السريري والذي يعمل به العالم منذ 30 عاماً لكنه لم يقر في لبنان إلا منذ فترة وجيزة، بالإضافة إلى ضرورة وجود صيدلي في كل مستوصف حيث أن من يصرفون الدواء في المستوصفات ليسوا بصيادلة، بل هم ممرضون غالباً ما أوقعهم في أخطاء عدة عند صرف الأدوية باعتبار أن هذا عمل الصيدلي'.

مع كل هذه الجهود المبذولة لإصلاح القطاع الصحي في لبنان، يبقى السؤال: هل ستنجح الخطط المطروحة في توفير الدواء بأسعار معقولة للمواطنين؟ وهل ستتمكن الصناعة الوطنية من سد الفجوة التي خلّفها تراجع الاستيراد؟ وما هي مدى جاهزية الدولة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وضمان استدامتها؟