أكّد عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​جورج عقيص​، أنّه 'لا يجوز لوزير في الحكومة أن يُبرم معاهدة ترسيم حدود بحريّة مع ​قبرص​، لعدم صلاحيّته'، مشيرًا إلى أنّ 'الخطأ نفسه يتكرّر مرّةً أخرى، ومبدأ فصل السّلطات -وهو ركيزة النّظام الدّيمقراطي- يتعرّض للطّعن المتكرّر من قبل المسؤولين'.

وأوضح في تصريح، أنّ 'بحسب المادّة 52 من الدّستور، أي اتفاق أو بروتوكول تبرمه ​الدولة اللبنانية​ مع دولة أخرى، وينطوي على شروط تتعلّق بماليّة الدّولة، لا يكون نافذًا إلّا بعد موافقة مجلس النّواب'، مشدّدًا على أنّ 'توقيع وزير الأشغال أو حتى الحكومة مجتمعةً على معاهدة الترسيم البحري مع قبرص، دون عرضها على مجلس النّواب للتصديق، هو مخالفة دستوريّة جسيمة، قابلة للطّعن أمام القضاء المختص'.

ولفت عقيص إلى أنّ 'مجلس النّواب يعرقل إقرار مشروع تعديل ​قانون الانتخابات​ المرسَل من الحكومة بصيغة المعجلّ، والأخيرة تتجاهل مجلس النّواب وتصادر صلاحيّته في التصديق على الاتفاقيّات الدّوليّة. إنّه التعادل السّلبي بأبشع صوره'.