قالت منظمة أطباء بلا حدود في غزة، ، إن سلطات الاحتلال ما تزال تستخدم المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على الفلسطينيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت منسقة المنظمة في غزة كارولين وِلمِن، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة لا ينبغي أن تُقيَّد بأي شروط سياسية، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنًا ملموسًا منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

منذ بدء وقف إطلاق النار في ـ10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، لم تسمح سلطات الاحتلال إلا بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط، فيما يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، لتغطية الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي سببتها آلة الحرب الإسرائيلية على مدار عامين كاملين من جريمة الإبادة الجماعية، وفق معطيات نشرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأضافت وِلمِن أن وتيرة هجمات الاحتلال انخفضت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن الجيش شنّ هجومًا واسعًا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وما زال يواصل إطلاق النار بصورة شبه يومية.

وأشارت إلى أن نقص المياه والمأوى لا يزال من أبرز التحديات، حيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل أوضاع معيشية قاسية.

كما لفتت وِلمِن إلى أن فرق المنظمة تواصل رصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، محذّرة من أن الوضع الغذائي ما يزال مقلقًا رغم تحسّن محدود في الإمدادات.

وأكدت أن تقديم الخدمات الصحية اليومية ما زال بالغ الصعوبة نتيجة تدمير البنية التحتية الصحية واستمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

وأضافت: 'يعيش سكان غزة منذ عامين في رعب مستمر جراء الإبادة الجماعية، ونحن بحاجة ماسة إلى المساعدات لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة — فقط لضمان أن ينام الناس على فراش وبطانية داخل خيامهم. إعادة إعمار غزة ستستغرق وقتًا طويلًا، لكن حتى الآن لم نصل بعد إلى أبسط الشروط الإنسانية الأساسية'.      

ويواجه قطاع غزة أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض الناتجة عن حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين، وفق معطيات أوردها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.