صدر عن كتلة تحالف التغيير، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: 'اجتمعت كتلة تحالف التغيير، التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، إضافةً إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، وتداولت في الدعوة إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، والمقرّرة غدًا الخميس، والمخصّصة لاستكمال درس ومناقشة جدول أعمال جلسة 29 أيلول'.

وتابع: 'خلصت الكتلة إلى أنّ الإصرار على عدم إدراج مشروع القانون المعجّل المقدَّم من قبل الحكومة، وكذلك اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من قبل عدد كبير من النواب، واللذين يهدفان إلى تعديل قانون الانتخاب بما يضمن حقّ اللبنانيين المغتربين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبًا، يشكّل مخالفة واضحة لمبادئ العمل التشريعي السليم، ويُعدّ انتقاصًا فاضحًا من حقّ دستوري أساسي لا يجوز التلاعب به أو الالتفاف عليه'.

واستكمل: 'وتؤكّد كتلة تحالف التغيير أنّ المقترحين المطروحين لا يندرجان في إطار اجتهاد سياسي أو موقف ظرفي، بل يمثّلان مسارين دستوريين واضحين: أحدهما حكومي تنفيذي، والآخر تشريعي نيابي وقّعته كتل وازنة، ويهدفان حصراً إلى تصحيح خلل قائم وحماية حقّ ثابت للمغتربين اللبنانيين، ولا يجوز التعامل معهما بمنطق الاستنساب أو التسويف'

وأردف البيان: 'وفي الوقت الذي تشدّد فيه الكتلة على حرصها الكامل على انتظام العمل التشريعي، وعلى أهمية إقرار القوانين الملحّة التي تمسّ مباشرة مصالح المواطنين والبلد، ولا سيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ترى أنّ تغييب قانون أساسي يتعلّق بحقّ دستوري جامع، وإصرار رئاسة المجلس على عدم إدراجه على جدول الأعمال، يُفرغ الجلسة من مضمونها الإصلاحي ويقوّض الثقة بالمسار التشريعي برمّته'.

وختم بالقول: 'وانطلاقًا من ذلك، ورفضًا لأي محاولة لتكريس أعراف تشريعية مخالفة للدستور ولمبدأ المساواة بين اللبنانيين، تعلن كتلة تحالف التغيير قرارها الواضح بعدم حضور الجلسة التشريعية المقرّرة غدًا الخميس، وتحمّل رئيس مجلس مجلس النواب كامل المسؤولية عن تعطيل هذا الحقّ الدستوري والإمعان في مصادرته