عقدت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة اعضائها، وناقشت عدّة قضايا وشؤون سياسيةٍ ونيابيةٍ تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.

واشارت في بيان، الى أن 'العدو الصهيوني المدعوم بغطاء أميركي يستمر بحرب الابادة الجماعية قصفاً وقتلاً وتدميراً وتجويعاً لغزة واهلها، ويصعد من عدوانه الإجرامي المكثف ضد مدينة غزة بتدمير ممنهج لما تبقى من أبنيتها وبدء اجتياحه البري لها بهدف احتلالها وتهجير اهلها، فيما يستمر المجاهدون الأبطال من حركة حماس وباقي الفصائل بالتصدي له بشجاعة وبطولة منقطعة النظير، اما ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الاممية فيغرقان في سبات عميق لا امل ان يستفيقا منه ليحفظا بعضاً من معنى لوجودهما او بقية من كرامة لمواقفهما'.

لفتت الى أن '​القمة العربية الإسلامية​ التي انعقدت في الدوحة وحضرها قادة ورؤساء وحكامٌ عربٌ ومسلمون، تأتي لتكشف المزيد من عجز قادة هذه الامة الذين أوقعوها في خيبة امل عميقة جراء هزالة مواقفهم وقراراتهم التي لم ترق يوماً، كما الان، إلى الحد الادنى المطلوب لمواجهة ​العدوان الصهيوني​ الإجرامي المدان ضد العاصمة القطرية قبل اسبوع، فضلاً عن الاعتداءات التدميرية الاجرامية المستمرة ضد لبنان وسوريا واليمن'.

في سياق اخر، استنكرت الكتلة 'استمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الاميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطّط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني، وتدعو الكتلة السلطة إلى مراجعة حساباتها في ظل انكشاف مدى المؤامرة وأهدافها بشكل واضح سواء من خلال تصريحات العدو وداعميه الاميركيين أو من خلال شروع العدو الصهيوني بتوسيع دائرة عدوانه باتجاه عددٍ من البلدان العربية'.

ودعت 'الحكومة مع بدء مناقشتها ​الموازنة السنوية​ إلى القيام بواجباتها من خلال تخصيص اعتمادات لاعادة اعمار البيوت المهدمة بفعل العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر في كل المناطق اللبنانية سيما الجنوبيه منها، لأن الموازنة بصيغتها المطروحة تناقض ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الاسراع في اعادة الاعمار، وسيكون للكتلة موقف حازم في هذا المجال ولن تقبل بموازنة خالية من اعتمادات لاعادة الاعمار'.

كما عبّرت الكتلة عن 'استهجانها الشديد لقرار الحكومة المريب وغير الشرعي بإعطاء ترخيص لشركة ستارلنك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية منتهكة بذلك قوانين عدة ومخالفة للعديد من المبادئ الأساسية التي تحفظ سيادة البلد'، ورأت 'انه كان الأحرى بهذه الحكومة ان تحتكم لمباديء الشفافية والمنافسة والحوكمة قبل ان تتورط بهذا القرار التهريبة، وكان الاجدى بها ايضا ان تحيل البت به إلى اللجنة الناظمة للاتصالات كونه يصب في صلب اختصاصها'.

واستغربت 'حماسة البعض لتأجيل موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة'، مذكرة بأنَّ 'أبرز مظاهر ومؤشرات الجديّة في التوجهات الإصلاحيّة التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح، يتجلّى في التزام مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابيّة، ولا ترى الكتلة وجود مبرّرات كافية ومقنعة للاتجاه نحو التمديد المتداول، سوى الاستنساب السياسي النقيض لالتزامات الحكومة وتعهّداتها؛ ولذا فإنّها تدعو الحكومة إلى القيام بواجبها، دون تلكوء. لإقرار المراسيم الضرورية، لتحديد دقائق تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً للتخفّف من مسؤولية تنفيذيّة تقع أصولاً على عاتق الحكومة'.

وحثّت الكتلة 'الحكومة على تحديد أولويّات سياساتها الإنمائيّة والاقتصاديّة بدل الدوران في الحلقة المفرغة التي تبعث في نفوس المواطنين السأم والضجر من الوعود غير المصحوبة بآليّات إجرائيّة تبشِّر بإنجازات مأمولة'.