عبّر العديد من التجار والاقتصاديين عن ترحيبهم بقرار حكومة تصريف الأعمال في دمشق، إلغاء منصة تمويل المستوردات التي أقرها النظام المخلوع، والتي كانت بمثابة سيف مسلّط على الأسواق وأدت إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة.

وكتب رجل الأعمال الدكتور محمد الجبالي على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' مباركاً القرار وواصفاً إلغاء منصة تمويل المستوردات وتعهد القطع، بأنهما كانتا العقبة التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري وأثرت سلباً على أعمال التجار ومساراتهم الإنتاجية، على حد قوله.

واعتبر الجلالي الذي يرأس ما يسمى بالمجموعة الاقتصادية السورية، أن التجار اليوم أمام فرصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن والازدهار، لافتاً إلى أن إزالة القيود المفروضة، سوف يؤدي بلا شك إلى ازدهار الإنتاج والتجارة، ومعه تعويض الخسائر بشكل تدريجي ودائم.

في السياق، اعتبر أعضاء في غرفة تجارة دمشق أن القرارات الجديدة للمصرف المركزي تعيد الأمل للاقتصاد السوري، وبالذات إلغاء منصة تمويل المستوردات وتعهد القطع، مشيرين إلى أنهم حاولوا خلال الفترة السابقة إلغاء هذين القرارين مع حكومة المخلوع بشار الأسد، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

بدوره أشار المحلل الاقتصادي جورج خزام إلى أن إلغاء منصة تمويل المستوردات يعني حرية الاستيراد والتصدير وحرية تداول الدولار من تحويل الدولار للخارج وللداخل، ويعني كذلك الإفراج عن مليارات الليرات التي كانت محتجزة بالمصرف المركزي بانتظار الدور بالتمويل بالدولار بقصد الاستيراد.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' أن المستوردين بعد الإفراج عن أموالهم بالليرة السورية سوف يقومون بشراء الدولار بتلك الأموال من السوق السوداء بقصد الاستيراد ومعه زيادة الطلب على الدولار وارتفاع حتمي بسعره وخاصة بسبب التراجع الكبير بالصادرات ومعه تراجع كمية الدولار بالسوق وارتفاع سعره إذا تم استيراد مصانع وأدوات إنتاجية ومواد أولية، مؤكداً أن الدولار سوف يعود للانخفاض لاحقاً بعد زيادة الإنتاج الوطني وتحريك العجلة الاقتصادية.

وكان المصرف المركزي السوري أصدر أمس قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات، وسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم المالية الخاصة، كما ألغى المصرف قرار تعهد القطع الناجم عن التصدير الذي أصدره النظام المخلوع قبل نحو أربع سنوات، مع إلغاء كافة مخالفات أنظمة القطع الأجنبي بحق المصدرين.