انطلقت اليوم في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولات، ووفد يضم 40 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب مسؤولين سوريين ورجال أعمال، في خطوة تعكس عمق التحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد المتحدثون، خلال الملتقى الذي يعد الأكبر من نوعه، أن هذه الشراكة تجاوزت مفهوم التبادل التجاري إلى استراتيجية تكامل إقليمي، حيث شدد رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تيبه على أن 'تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط، بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج'.

وتزامن ذلك مع دعوة وزير التجارة التركي لتأسيس بنوك تركية في سوريا، وتصريحات مدير هيئة الاستثمار عن فرصة بناء مرحلة اقتصادية جديدة قائمة على الاستثمار والإنتاج المشترك، مما يرسم خريطة طريق لشراكة اقتصادية شاملة، تعزز التكامل بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية، وتعيد تعريف دور سوريا كمحور في شبكة التجارة الإقليمية.

تفاصيل الملتقى: حضور رفيع ومشاركة واسعة

شهد الملتقى مشاركة وفد تركي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة عمر بولات، ورئيس مجلس المصدرين مصطفى غول تيبه، وضم 40 شركة تركية من قطاعات متنوعة، إلى جانب مسؤولين سوريين، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ورجال أعمال سوريون.

وجرى خلال الملتقى بحث آليات تعزيز التكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتطوير التعاون في مجالات النقل والطاقة والجمارك، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي تصريح لافت، قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إن 'تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط، بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج'، ما يشير إلى تحول في النظرة التركية لدور سوريا، من مجرد سوق استهلاكية إلى بوابة حيوية تربط تركيا بأسواق الخليج والشرق الأوسط، وهو ما يعزز مكانة سوريا الاستراتيجية في شبكات التجارة الإقليمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.

تعاون مالي ومصرفي

أعرب وزير التجارة التركي عن تطلعه 'لتأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين'، مؤكداً أن التعاون بين البنكين المركزيين مستمر.

وهذه الخطوة، إذا تم تنفيذها، ستحدث نقلة نوعية في القطاع المالي السوري، وتسهل التحويلات المالية، وتدعم الاستثمارات، وتعزز الثقة بالاقتصاد السوري، وتفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال التركية.

بدوره أكد مدير هيئة الاستثمار أحمد رواد رمضان أن 'سوريا أمام فرصة حقيقية لبناء مرحلة اقتصادية جديدة مع تركيا، تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك وتنفيذ مشاريع فعلية'، مشيراً إلى أن ذلك يتجاوز زيادة حجم التبادل التجاري.

ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال من التجارة إلى الاستثمار، وإقامة مشاريع مشتركة تخلق فرص عمل، وتنقل التكنولوجيا، وتعزز الصادرات.

ويدل هذا الملتقى على تجاوز العلاقات الثنائية والتحول من علاقات تجارية إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويندر إليه كجسر للأسواق مع التركيز على الاستثمار المشترك بدلاً من التبادل التجاري فقط، ما يعزز التنمية المستدامة.