وكالات – مصدر الإخبارية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب تصرفات القادة السوريين الجدد في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية، لكنها أشارت إلى أن من غير المرجح تخفيف العقوبات على دمشق بسرعة.

وأضافت في إفادة صحفية يومية “نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، في الوقت الذي نُحدد فيه ونفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا”.

وتابعت “ما زلنا أيضا ندعو لتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف بقيادة مدنية يمكنها ضمان فعالية المؤسسات الوطنية واستجابتها وتمثيلها”.

وتقدم تعليقاتها لمحة نادرة عن تفكير إدارة ترامب في السياسة تجاه سوريا بعد أن ظلت واشنطن ملتزمة الهدوء إلى حد كبير في هذا الموضوع منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

والسؤال الأكبر بالنسبة لواشنطن يتعلق بمدى استعدادها لرفع العقوبات الأمريكية على سوريا ونظرتها لمستقبل القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد.

وفرض عدد من الدول الغربية مجموعة من العقوبات على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به، أواخر العام الماضي، قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة.

وحين سُئلت على وجه التحديد عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في تخفيف العقوبات على سوريا، قالت بروس “الآلية لم تتغير ولا خطط لتغييرها في هذه المرحلة”.

لكنها أكدت عدم وجود “حظر شامل”، وأشارت إلى وجود استثناءات. وفي يناير كانون الثاني، أصدرت إدارة بايدن التي كانت ولايتها توشك على الانتهاء إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر.

لكن الولايات المتحدة ما زالت تصنف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي، على الرغم من أن زعيمها الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة في عام 2016، وتم حل هيئة تحرير الشام رسميا في يناير كانون الثاني.

وتمثل العقوبات عقبة كبيرة أمام الشرع. وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.

ودأبت واشنطن على الدعوة إلى أن تشمل الحكومة السورية الجديدة جميع الأطياف. وقالت بروس “الملكية المحلية والدعم المجتمعي واسع النطاق ضروريان لاستقرار سوريا والمنطقة، وهو ما أظهرته أعمال العنف الدامية في الآونة الأخيرة على الساحل. الاستقرار والازدهار طويلا الأمد للشعب السوري يتطلبان حكومة تحمي جميع السوريين على قدم المساواة”.

واندلعت أعمال عنف في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قالت السلطات السورية التي يقودها الإسلاميون السنة إن قواتها الأمنية تعرضت لهجوم من مسلحين موالين للأسد الذي تنحدر عائلته العلوية من المنطقة الساحلية.

وأدى الهجوم إلى عمليات قتل واسعة النطاق استهدفت العلويين، في أسوأ إراقة دماء منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد 14 عاما من الحرب. وتعهد الرئيس المؤقت الشرع بمعاقبة المسؤولين، بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وفي بيان صدر في التاسع من مارس آذار، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “بالإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، ومن بينهم الجهاديون الأجانب” الذين قتلوا أشخاصا في غرب سوريا، وأضاف أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا.