أشعلت حماوة الانتخابات البلدية والاختيارية باكراً، الحماسةَ للانتخابات النيابية فعلى مسافة عام من موعد الاستحقاق المحدد في أيار المقبل، بدأت الماكينات الحزبية والقوى السياسية تعد العدة للمعركة التي تتخذ طابعاً مصيرياً هذه المرة، في ظل التبدلات الدراماتيكية الحاصلة.

وهج الانتخابات النيابية المنتظرة وحجمها، لا يشعر بهما لبنان المقيم فقط، بل المغترب أيضاً. وبحسب مصادر نيابية مطلعة لـ 'نداء الوطن'، فإن اللبنانيين المنتشرين، الذين يتطلعون إلى المشاركة في الاستحقاق، هم بمئات الآلاف، ويرفضون قطع حبل السرة الذي لا يزال يربطهم ببلدهم الأم، ويتمسّكون بحقهم في اختيار النواب الذين يمثلونهم، أسوة بكل اللبنانيين وهنا بيت القصيد.

مزايدات

فُتحت أمس أوراق الانتخابات النيابية على طاولة اللجان النيابية المشتركة غير أن النقاشات التي تُستكمل في جلسة ثانية غداً الخميس، كانت عقيمة وخرجت بصفر نتائج في ظل شرخ حول تطبيق الإصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية 'الميغاسنتر' والبطاقة الممغنطة، وهو ما طالب به نواب 'الجمهورية القوية'، مع ضرورة منح المغتربين الحق في الاقتراع لكل النواب لا لـ 6 يخصَصون لهم فقط، في مقابل ميل نواب 8 آذار و'التيار الوطني الحر' لحصر اقتراع المغتربين بـ 6 نواب، ومطالبة بعض هؤلاء، بخفض سن الاقتراع. والحال أن 'القانون' فتح شهية البعض على المزايدات، حيث يقترح 'الوطني الحر' مثلاً، العودة إلى الأرثوذكسي، علّ اللعب على الوتر الطائفي يساعده في تعويم تياره شعبياً بعد أن أثبتت الانتخابات البلدية تراجعه. أما قوى أخرى، فتذكّرت الطائف لناحية تشكيل مجلس للشيوخ فيما لا تزال تتجاهله لجهة تسليم سلاح الميليشيات.

تنفيذ القانون أوّلاً

وفق المصادر ذاتها، فإن الوقت اليوم لا يسمح بهذه المزايدات، بل يجب العمل على تأمين أفضل تطبيق للقانون الانتخابي الحالي، أكان في الداخل أو في الاغتراب. محلياً، لا بد من فرض إنشاء 'الميغاسنتر'، الذي يسمح لكل اللبنانيين المقيمين، أينما كانوا، بممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المراكز باتت ضرورية بعد الدمار الكبير الذي لحق بالقرى والبلدات الجنوبية، فيتمكن أهله من التصويت في مناطق أخرى مؤهلة، والأهم، أنهم سيتمكنون من التصويت بحريّة، بعيداً من ضغط الأحزاب وقوى الأمر الواقع.

تصدّ سياسي شعبي لـ 'البدعة'

أما على صعيد الإصلاحات 'الخارجية'، فبدعة تخصيص 6 نواب للاغتراب، يجب أن تسقط. وتقول أوساط نيابية سيادية لـ 'نداء الوطن'، إنها ستخوض هذه المعركة في البرلمان، في وقت بدأت 'اللوبيات اللبنانية' السياسية والحزبية في الاغتراب ترفع الصوت تدريجياً ضد الإجراء الذي من شأنه سلخهم عن لبنان وتثبيتهم كمغتربين مهاجرين، في وقت يطمحون إلى العودة يوماً ما، ويعتبرون الانتخابات المفتاحَ إلى التغيير الذي سيتيح لهم هذه العودة.

وتكشف الأوساط أن امتعاض المغتربين لن يبقى صامتاً، وسترتفع وتيرة تحركاتهم على الأرض وتجاه المعنيين في بيروت، لمنع تحجيمهم بـ 6 نواب. وتلفت الأوساط إلى أن البعض في لبنان يخشى ألا يلعب الصوت الاغترابي لصالحه، لذا يفضّل تطويقه وحصره، لكن هؤلاء سيواجهون بجدار صلب، سياسي وشعبي، من لبنانيي الداخل والخارج، لحماية حق المغتربين باختيار نواب الأمة. فمِن المعيب، تضيف المصادر، الالتصاق بالمغتربين والإشادة بهم عندما يحتاج الاقتصاد المحلي أموالهم لئلا يلفظ أنفاسه، ونسيانهم وتهميشهم عندما يصل الأمر إلى أبسط حقوقهم في بلد ديمقراطي: انتخاب نوابهم.