أعلن وزير المالية محمد يسر برنية موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح الوزارة بشأن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية والضغوط المرتبطة بكلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية.

وأوضح برنية أن الإجراءات تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، مع توجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً.

كما أكد أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفضه بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الإجراءات تحافظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما فيها الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية، إلى جانب مراجعة المشاريع الاستثمارية وترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي.

سيريانيوز