طالبت نقابة المعلمين مجلس النواب، في كتاب، بتعديل قانون الفجوة المالية، ليلحظ أموال النقابات وصناديقها.

وقالت النقابة: 'في ضوء الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، ومع تأكيد أهميّة هذه الخطوة في مسار تنظيم المسؤوليّات الماليّة الناتجة عن الانهيار الاقتصاديّ، الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، تتوجّه نقابة المعلّمين، باسم أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، بنداءٍ عاجل إلى مجلس النواب، وتطالب بتعديل مشروع القانون ليشمل أموال صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة التي تعرّضت إلى خسارة تفوق ٨٠٠ مليون دولار أميركيّ من أصل ما كان متوافرًا في الصندوق قبل الأزمة'.

وطالبت 'بإدراج خسائر صندوق التعاضد للمعلّمين في القانون، والتي تبلغ نحو ٤ ملايين دولار، مع العلم أنّ هذه الصناديق ليست مؤسّسات تجاريّة أو استثماريّة، بل أُنشئت لتأمين التقاعد وكرامة الشيخوخة لآلاف المعلّمين والمعلّمات الذين خدموا لبنان عقودًا من الزمن' .

واعتبرت أنّ “تغييب هذه الأموال عن مشروع قانون الفجوة الماليّة يمثّل ظلمًا فادحًا لفئة أنهكتها الأزمة، ويتعارض مع مبدأ العدالة الذي يجب أن يُكرَّس في كلّ معالجة تشريعيّة'.

ولفتت إلى أنّ 'أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد للمعلّمين تُعدّ حقوقًا مكتسبة ومحميّة بموجب الدستور اللبنانيّ”.