رام الله مكس- قال مدير الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، إن مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التجارة الإلكترونية، الذي يضم 28 مادة سيؤدي إلى تنظيم عمليات البيع عبر الإنترنت، وإلزام جميع التجار بالتسجيل في منصة رسمية قبل ممارسة أي نشاط إلكتروني.

وأوضح أن القانون يشمل حماية حقوق المستهلك والدفع الإلكتروني والعقوبات التي تتراوح بين إغلاق المتجر أو فرض غرامات مالية.

وأشار يوسف، إلى أن تطبيق القانون سيبدأ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية.

وبيّن أن إقرار هذا القانون جاء استجابة للزيادة الملحوظة في حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.