سجّلت أسواق الأجهزة الكهربائية في دمشق تحسناً خجولاً في حركة البيع مؤخراً، وذلك عقب الانخفاض الحاد في الأسعار، الذي بلغ في بعض الحالات ما بين 40% و70% مقارنةً بما كانت عليه سابقاً.

ورغم التراجع الواضح في الأسعار، إلا أن الطلب ظل محدوداً، في ظل استمرار أزمة السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل أسعار تلك الأجهزة – حتى بعد الخصومات – فوق قدرة معظم المواطنين، خاصةً مع تواصل أزمة الكهرباء وانقطاع التيار لساعات طويلة، ما يقلّل من جدوى اقتناء تلك الأجهزة بالنسبة لكثير من الأسر.

تراجع الأسعار لا يكفي لتحفيز السوق:

وحسب تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا فقد قال أصحاب المحال التجارية أوضحوا أن تراجع سعر الصرف وانخفاض أو إلغاء بعض الرسوم الجمركية ساهم في هبوط أسعار العديد من الأجهزة.

على سبيل المثال، تراجعت أسعار الشاشات الذكية من 550 إلى 280 دولاراً، فيما هبطت أسعار البرادات الأجنبية من 3000 إلى 1350 دولاراً.

والغسالات المستوردة من سعة 7 كغ انخفضت من نحو 600 إلى 335 دولاراً، والأفران الغازية من 200 إلى 110 دولارات، ولكن رغم ذلك لم تشهد الأسواق انتعاشاً ملحوظاً في المبيعات.

تحديات مستمرة رغم العروض:

بدوره الخبير الاقتصادي شادي محمد أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأوضح أن غالبية الأسر السورية لا تمتلك حتى نصف ثمن الأجهزة المخفّضة، وهو ما أبقى الطلب في أدنى مستوياته، حيث بات التركيز منصباً على تأمين الاحتياجات الأساسية دون التوجه للكماليات مثل الأجهزة المنزلية.

مطالبات بخيارات تمويل مرنة

في المقابل، يرى مواطنون أن خيار التقسيط هو الحل الأمثل لتحريك السوق. واقترح البعض تفعيل نظام الدفع بالأقساط الشهرية سواء عبر المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة، بما يتيح للعائلات والشباب المقبلين على الزواج اقتناء ما يحتاجونه دون ضغط مالي مباشر.

آفاق التحسن مرهونة بالواقع الاقتصادي

ورغم مؤشرات الانتعاش النسبي في الأسواق، إلا أن حجم الحركة لا يزال دون الطموحات، بانتظار تحسن فعلي في أوضاع الأسر السورية وسط حديث عن تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام تعافٍ اقتصادي محتمل في المستقبل القريب.