رأى النائب بلال الحشيمي، في بيان، أن 'في ظلّ ما يشهده العمل البرلماني من ممارسات تبتعد عن منطق الشراكة الدستورية، وتُدار أحيانًا بمنطق فرض الأولويات والأمر الواقع، كان لا بدّ من اتخاذ موقف سياسي واضح يحفظ دور مجلس النواب ويصون قواعد العمل التشريعي، بعيدًا عن الاستنسابية أو الانتقائية في إدارة الجلسات وجدول الأعمال'.

أضاف: 'إنّنا ضدّ الاستنسابية بكل أشكالها، وضدّ تحويل الدولة إلى ساحة مصالح حربية أو طائفية، وضدّ أي نهج يُفرغ المؤسسات من معناها ويستبدل القواعد الدستورية بمنطق الغلبة أو التسويات الظرفية'.

وتابع: 'لقد تبيّن أنّ جدول أعمال جلسة 18/12/2025 خضع لتعديلات جوهرية قبيل انعقادها، عبر إدراج بنود أساسية من دون احترام أحكام النظام الداخلي، وبخاصة دور هيئة مكتب المجلس، أو الالتزام بالمهل القانونية التي تكفل حقّ النواب في الاطلاع والدراسة واتخاذ القرار عن معرفة ومسؤولية. والأخطر أنّ هذه التعديلات طاولت بنودًا مصيرية تمسّ صلب الدولة، وفي مقدّمها إعادة طرح مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، إلى جانب مشاريع قروض بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليون دولار أميركي، من دون إتاحة الحدّ الأدنى من الوقت اللازم لدراستها أو الاطلاع على تقارير اللجان المختصّة. وفي المقابل، يستمرّ تجاهل اقتراح القانون المعجّل المتعلّق باقتراع المغتربين، في مشهد يعكس استنسابية واضحة في ترتيب الأولويات، واختزالًا غير مقبول لإرادة المجلس النيابي ودوره الدستوري'.

وختم: 'بناءً عليه، ورغم الرغبة المسبقة في حضور الجلسة، جاء قرار عدم المشاركة في جلسة الغد دفاعًا عن التشريع لا تعطيلًا له، وصونًا لدور مجلس النواب لا خروجًا عليه، ورفضًا قاطعًا لتحويل الجلسات التشريعية إلى إجراءات شكلية تُدار خارج القواعد الدستورية، وعلى حساب الشفافية، وحسن التشريع، ومكانة المجلس وصلاحياته الدستورية'.