رام الله – مصدر الإخبارية

ذكرت سلطة جودة البيئة أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب خلال 2024 بكارثة بيئية غير مسبوقة، بحيث تم إلقاء أكثر من 100,000 طن من المتفجرات على غزة، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية البيئية، وتلوث المياه، والتربة، والهواء.

وأوضحت، في تقريرها السنوي لعام 2024 تحت عنوان 'الصمود والتحدي'، أن قطاع غزة شهد العام الماضي (2024) تدمير 684 بئرا للمياه، منها 365 بئرا للشرب، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في القطاع، إضافة لإتلاف حوالي 156,970 دونما من الأراضي الزراعية، وتراكم أكثر من 45 مليون طن من الركام والنفايات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التلوث البيئي وانتشار الأمراض.

كما تضمن التقرير فصلا عن تدخلات سلطة جودة البيئة في المحافظات الشمالية بما فيها القدس أظهر حجم الأضرار البيئية الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن عام 2024 شهد تطورا في حوكمة العمل داخل سلطة جودة البيئة من خلال تطوير الهيكل التنظيمي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الأداء المؤسسي وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي لتحديد المهام والمسؤوليات بدقة.

وأضافت أن العام الماضي تميز بإنجاز المسودة الأولى لمشروع قرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وإنجاز نظام إدارة المواد الخطرة للعمل على حماية البيئة من خلال تطبيق الأنظمة والتشريعات البيئية للحد من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن التعامل مع تلك المواد، كما تم العمل على تحويل سياسة التقييم البيئي الفلسطينية إلى نظام جديد يتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية.

ومن خلال التقرير، فقد عملت سلطة جودة البيئة خلال العام على تنفيذ 1893 جولة تفتيش ورقابة والتعامل مع 464 شكوى بيئية في مختلف المحافظات الشمالية، في حين بلغ عدد المخالفات البيئية التي تم رصدها خلال العام 377 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم إخطارها 317 وعدد الحالات التي تم تحويلها للقضاء 96 حالة.

كما أظهر التقرير ضبط 13 حالة تهريب حيوانات برية، فيما تم ضبط 236 طنا من النفايات الخطرة والمختلطة والعادية، إلى جانب 68 حالة تهريب نفايات و52 حالة تهريب للنفايات الخطرة وضبط 7 مواقع استخدمت كمكبات للنفايات الإسرائيلية التي تشكل تهديدا بيئيا، كما تم إعداد التقرير الوطني للنفايات الخطرة ضمن متطلبات اتفاقية بازل الدولية.

وأوضح التقرير أن سلطة جودة البيئة منحت 192 موافقة بيئية في مختلف المحافظات الشمالية، بينما تم رفض 22 طلبا لمخالفتها المعايير البيئية فيما لا يزال 45 طلبا قيد الإجراء، بالإضافة إلى ذلك تم إصدار 66 تصريحا لاستيراد المواد الكيميائية بعد التأكد من الالتزام بالضوابط البيئية المعتمدة وإصدار 15 تصريحا لصالح الشركات الصناعية لاستخدام الغازات البديلة المستنفِدة للأوزون، في إطار التزام فلسطين بالمعايير البيئية الدولية.

وشمل التقرير فصلا عن الإسهامات الدولية والإقليمية التي تقوم بها سلطة جودة البيئة، خاصة في إطار الاتفاقيات البيئية الدولية التي تعد دولة فلسطين طرفا فيها، إذ ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز السيادة البيئية من خلال المطالبة بالحقوق البيئية، كما عملت على تنفيذ المشاريع البيئية وتوفير منصات للحصول على الدعم المالي والفني وساهمت في التكيف مع التغير المناخي من خلال العمل على تمكين فلسطين من الحصول على خطط عالمية للتكيف المناخي بما يدعم القطاعات الزراعية والمائية.

وتضمن التقرير السنوي إنجاز عدد من التقارير التي تتناول القضايا البيئية المختلفة، كتقرير إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية في فلسطين، وتقرير حول واقع نفايات هدر الطعام، وتقرير حول تعزيز الشراء العام المستدام في فلسطين، الذي يهدف إلى دمج معايير الاستدامة في سياسات الشراء الحكومي وتقرير عن حالة البيئة الفلسطينية.

وخلال عام 2024، تم تنفيذ عدد من المشاريع البيئية كمشروع التوأمة مع ائتلاف ليتواني بدعم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز دمج البيئة وتغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية ومشروع دعم المياه والبيئة ومشروع العدالة البيئية والمناخية، كما حصلت سلطة جودة البيئة على شهادة تميز عالمية لتطويرها منصة وطنية لتبادل المعلومات حول التنوع الحيوي، ما يعزز من دور فلسطين في الجهود البيئية الدولية.

كما أشار التقرير إلى جهود سلطة جودة البيئة خلال عام 2024 في مجال التوعية البيئية التي تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجيتها لتعزيز ثقافة التوعية والمعرفة البيئية تَمثَلَ في استهداف 7448 مستفيدا، بالإضافة إلى 1256 من منتسبي قوى الأمن الذين تم استهدافهم ضمن برنامج الأمن البيئي، وإنتاج ونشر مواد إعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.