تتواصل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي هذا الإطار يبحث وفد قيادي رفيع المستوى من حركة (حماس) مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، والمسؤولين عن الوساطة بالجهاز، رد الحركة المفصّل على المقترح الذي تسلمته في القاهرة الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر مصرية، تحدثت لـ'العربي الجديد'، فإن وفد الحركة وصل القاهرة، بمقترح بديل يتضمن صفقة شاملة تجري على دفعة واحدة بحيث يتم بموجبها إطلاق سراح كافة الأسرى الأحياء والجثامين المحتجزين لدى المقاومة، وإعلان إنهاء الحرب بالكامل، والاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع مع إمكانية الحديث عن جدول زمني يخص ترتيبات الانسحاب وتكون مدته قصيرة وبضمانات محددة وواضحة من الإدارة الأميركية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا التي دخلت على خط الوساطة بقوة خلال الفترة الأخيرة.

ويتضمن مقترح الحركة الذي حمله معه الوفد، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، هدنة تستمر لخمس سنوات، يجري خلالها رفع كل القيود على عملية إعادة الإعمار. كما يتضمن المقترح، وفقاً للمصادر المصرية، تصوراً شاملاً بشأن ضمانات تتعلق باستخدام سلاح المقاومة والتعامل مع هذا الملف خلال فترة الهدنة، بحيث تكون هناك رقابة وضمانات لعدم استخدامه طالما التزمت إسرائيل ببنود الاتفاق، وكذلك وقف أية أعمال تخص إعادة تأهيل البنية العسكرية بمحاذاة غلاف غزة بما في ذلك الأنفاق الهجومية طوال فترة الهدنة.

كما يتضمن التصور، وفقاً للمصادر نفسها، ابتعاد حماس تماماً عن الإدارة المدنية للقطاع بما في ذلك الشرطة، التي ستكون خاضعة بالكامل للجنة الإدارة الموقتة التي تشكلها مصر، فيما تشرف القاهرة على تدريب عناصرها ومراجعة ملفات منتسبيها. وفيما يخص إعادة الإعمار، تضمن مقترح الحركة قبولاً وترحيباً بالخطة المصرية التي اعتمدتها الجامعة العربية، والتي لا يوجد خلافات فنية أو سياسية عليها من كافة الأطراف بحسب مسؤول مصري. وتتضمن الخطة المصرية تصوراً فنياً لإعمار ما دمره العدوان خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وبحسب مصدر مصري آخر مطلع على المفاوضات، فإن المشاورات في القاهرة تتضمن الحديث عن آلية يتم من خلالها توزيع المساعدات على سكان القطاع لسد ذرائع الحكومة الإسرائيلية في ما يخص سيطرة حماس على المساعدات، وذلك في ظل ضغوط دولية وإقليمية لكسر الحصار والسماح بنفاذ المساعدات لسكان القطاع الذي يواجه مجاعة حقيقية.

وفي هذا السياق كشف المصدر المصري، لـ'العربي الجديد'، عن مقترحات تتم دراستها، من بينها إشراف شركة الأمن الأميركية، التي شاركت في عملية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، على عملية تسليم وتوزيع المساعدات. كما تضمنت المقترحات، وفقاً للمصدر، إمكانية مشاركة هيئة قبلية أو عشائرية من غير المنتمين لحماس أو الفصائل على توزيع المساعدات العاجلة.

فيما كشف مصدر قيادي بحركة حماس، لـ'العربي الجديد'، عن لاءات حماس في ما يخص المفاوضات، وهي لا لنزع سلاح المقاومة ولا للصفقات الجزئية التي باتت غير ذات جدوى في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية.

وأوضح القيادي أن القرار في ما يخص المفاوضات والسلاح جاء بالإجماع من كل فصائل المقاومة في الميدان، مشيراً إلى أن السبب وراء تأخير وصول الوفد للقاهرة هو الأمور اللوجستية الخاصة بالاتصالات مع قادة الميدان في قطاع غزة من المستويات السياسية في حماس وباقي الفصائل مع المستوى العسكري. وأكد القيادي بالحركة تعاطي حماس الإيجابي مع أي مقترح لتدخل المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.

وكان وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وباقي أعضاء المجلس ممثلين في خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، قد وصلوا إلى القاهرة فجر السبت. وبدأ وفد الحركة، بحسب بيان صادر عنها، لقاءاته مع المسؤولين المصريين، لبحث رؤية حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.