متابعات قدس الإخبارية: اندلعت مواجهات بين الأهالي وشرطة الاحتلال، في قرية 'ترابين' بالنقب، اليوم الأحد، تزامنا مع زيارة تفقدية قام بها وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، للمنطقة عقب حادثة إحراق مركبات وقعت بالأمس.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات كبيرة من الشرطة رافقت بن غفير والمفوض العام خلال الجولة، واستخدمت القوة في التعامل مع السكان الذين احتجوا على الزيارة، مما أسفر عن اعتقال عدد من الأشخاص.

وفي تصريحات صحفية من قلب القرية، شدد بن غفير على سياسة 'القبضة الحديدية'، قائلاً إن المناطق التي اعتادت على غياب السلطة والقضاء لثلاثين عاماً ستخضع الآن للقانون والنظام. وأضاف: 'لن ننحني أمام من وصفهم بالمجرمين، والرد سيكون حازماً على كل من يرشق الحجارة'.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها استهدفت خلال حملتها في قرية ترابين 'مشتبهين بالضلوع في أحداث عنف واستخدام وسائل قتالية عسكرية مسروقة'.

وبحسب شرطة الاحتلال، جاءت العملية ضمن ما وصفته بـ'حملة نظام جديد' التي يقودها بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، في إطار تصعيد ملحوظ لاقتحامات البلدات الفلسطينية في النقب خلال الفترة الأخيرة.

وفي أعقاب العملية، سُجّل خلال ساعات الليل إحراق وتخريب لعشرات المركبات في بلدات إسرائيلية قريبة من المنطقة، بينها 'مشمار هنيغف' و'غفعات بار'، حيث جرى تحطيم زجاج سيارات وإضرام النار في عدد منها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى خلفية هذه الأحداث، تزعم الجهات الإسرائيلية أن ما جرى يُعد 'عملية انتقامية' على اقتحام قرية ترابين واعتقال مشتبهين فيها، فيما وصفت تقارير إسرائيلية ما جرى بأنه 'اعتداء على خلفية قومية'.

وقالت الشرطة إنها تشتبه أنه كرد على عمليتها في ترابين 'نفذ مشتبهان من سكان القرية أعمال انتقامية في بلدات إسرائيلية مجاورة، تسببت بإلحاق أضرار بعشرات المركبات'.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل لعمليات شرطة الاحتلال في البلدات الفلسطينية بالنقب، التي تقول سلطات الاحتلال إنها تهدف إلى فرض النظام.

فيما ترى جهات حقوقية وقيادات محلية فلسطينية أنها تأتي ضمن سياسة أمنية عقابية جماعية تستهدف المجتمع الفلسطيني بالداخل تحت ذرائع أمنية.