قالت وكالة 'رويترز' نقلاً عن أربعة مصادر، إن قطر تحجم عن تقديم الأموال لسوريا من أجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.

ووفقاً للمصادر فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافياً لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.

وقالت ثلاثة مصادر إن قطر تنتظر وضوحاً بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.

في السياق ذاته كشفت مصادر إعلامية سورية، أن الدعم الذي قدمته قطر إلى سوريا حتى الآن، كان عبارة عن شحنتين من الغاز البترولي المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الحادة.

واليوم نشر رئيس تحرير مجلة 'المجلة' السعودية، الصحفي السوري إبراهيم حميدي، على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، أن دولتين عربيتين سوف تدفعان أكثر من 100 مليون دولار لسوريا من أجل دفع رواتب الموظفين الشهرية، وذلك بدءاً من مطلع شهر آذار القادم.

وأضاف أن المعلومة قالها له أحد السفراء.