أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن قانون الضريبة الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية بين السوريين، داعيًا المواطنين إلى مساعدة الحكومة في تطبيقه.

وقال برنية، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى للانتقال في سوريا إلى نظام ضريبي شفاف يحقق العدالة بين الجميع، داعيًا القطاع الخاص إلى أن يكون شريكًا في هذا النظام الجديد.

وحول تقييمه لذلك النظام، أوضح أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لقناة 'حلب اليوم'، أن 'بناء نظام ضريبي جديد يعتمد على الأرباح ودخل الموظفين والشركات أمر مهم، والأهم أن النظام الضريبي في سوريا سيتحول إلى نظام إلكتروني بالكامل بعيدًا عن التدخل البشري، الذي كان موجودًا خلال الحقبة السابقة، حيث شابت العملية رشى وعمليات فساد كبيرة، خاصة في التلاعب بالأرباح ونسبة الضريبة المفروضة على الأفراد أو الشركات'.

ورأى برنية أن النظام الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026، سيكون 'مسؤولية مجتمعية أساسية'، منوهًا بأن 'الضريبة اليوم تُدفع إلى دولة مسؤولة وليست إلى دولة قاتلة'.

كما أكد أن القانون الجديد سيعمل على 'تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص الذي نريد أن نكون شركاء فيه'، موضحًا أن 'كل مواطن يقل دخله عن 60 مليون ليرة لن يدفع ضريبة دخل'.

ولفت قضيماتي إلى أن عملية التحول الرقمي هي الأساس، وأن 'عمليات التفتيش المستقبلية ستُجرى بالاعتماد على التقنيات الحديثة والإلكترونية، مما يخفف من الاحتكار والتعامل بازدواجية بين الشركات. ففي النظام القديم كانت تُفرض ضرائب جائرة على بعض الشركات فتخرج من السوق، بينما تدفع شركات أخرى أقل مما هو مفترض. وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين، حيث يحدد القانون حدًا أدنى لفرض الضريبة عليهم، وهو ما يساعد على تحقيق الإنصاف الاجتماعي'.

وبحسب الوزير، فإن النظام الجديد سيحول وزارة المالية 'من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة'، معتبرًا أنه سيكون من أهم إنجازات مسار الإصلاح في سوريا، من حيث التوجه نحو نظام شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.

وأضاف برنية أن مشروع القانون يمتاز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، وهو مبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعّالة.

ويرى قضيماتي أن هذا النظام 'سيشجع الشركات على التوجه إلى سوريا، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، التي سيكون لديها قدرة أكبر على دخول السوق السورية مع وجود نظام ضريبي عادل، خصوصًا فيما يتعلق بالربح والخسارة وتقسيم الأرباح بين الشركاء. كما أن وجود مثل هذا القانون سيعزز دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح شركات جديدة، إضافة إلى تشجيع الشركات الكبيرة، فهو قانون عادل لتحقيق التنافسية'.

أما عن غياب الاستعلام الضريبي والفرق الاستخباراتية التي كانت موجودة في عهد النظام السابق، فيعتقد الخبير الاقتصادي أن 'التحول إلى الأتمتة سيتيح نوعًا من العدالة بين الشركات'. وفيما يتعلق بإعفاء ذوي الدخل المحدود، يرى أن 'النظام الجديد سيحقق العدالة في هذا المجال، خاصة أننا في مرحلة إعادة البناء، حيث يحتاج الناس إلى كل ليرة سورية. ومن الممكن أن يشجع ذلك الشركات على التصريح بالأرقام الحقيقية للرواتب والأجور، مما يساعد في عمليات الإحصاء وتصنيف الحد الأدنى للأجور، وبالتالي يعين الدولة على وضع حد للفقر وتقليل نسبته في المجتمع'.

يُذكر أن القانون الجديد يشمل اعتماد ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وذلك على فئتين. كما يفرض ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين أيضًا. ولا يفرض القانون ضريبة على التنازل عن حصص الشركات، أو على الفروقات الناجمة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة، أو على عوائد وفوائد إيداعات المصارف. كذلك لا تُفرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة بموجب القانون الجديد، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، أو على القطاع الزراعي وجمعياته.