ارتفعت أسعار الفضة في لندن إلى مستويات غير مسبوقة مع سعي المستثمرين لملاذات آمنة خوفا من تبعات الإغلاق الحكومي الأميركي ومن إمكانية أن يفرض عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية.

ويقول تقرير لوكالة بلومبيرغ إن سوق الفضة التاريخي في لندن يعيش حالة من الفوضى بعد ضغوط البيع المفاجئة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المعدن إلى أكثر من 50 دولارا للأونصة، للمرة الثانية فقط في التاريخ، مثيرةً ذكريات محاولة الأخوين المليارديرين هانت احتكار السوق عام 1980.

وتعد لندن سوقا مرجعية لأسعار الفضة، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة تقريبًا مقارنة بنيويورك.

وقال المتعاملون إن السوق نضبت بالكامل، ما جعل المشترين الطامحين لصفقات فورية يعانون للحصول على المعدن، ويضطرون لدفع تكاليف اقتراض باهظة لتأجيل صفقاتهم إلى تواريخ لاحقة.

وذكرت بلومبيرغ أن بعض المتعاملين سارعوا إلى حجز مساحات في عنابر الشحن على الرحلات الجوية عبر الأطلسي لنقل سبائك الفضة الضخمة، وهو أسلوب نقل باهظ عادة ما يُستخدم للذهب، للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار بين لندن ونيويورك.

ويقول المتعاملون والمحللون إنه لا يوجد في الوقت الحالي من يحاول احتكار السوق مثل الأخوين هانت، مشيرين بدلا من ذلك إلى مجموعة من العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع، لكن فوضى اليومين الماضيين تشبه إلى حد كبير أزمة عام 1980، بل إنها من بعض الجوانب أكثر حدة.

على مدى أكثر من قرن، كانت لندن قلب أسواق المعادن النفيسة، حيث تحدد مجموعة صغيرة من البنوك الأسعار العالمية للذهب والفضة المتداولة والمخزنة في عدد محدود من الخزائن في أنحاء المدينة. وفي نهاية كل يوم، تنقل شاحنات مؤمّنة السبائك بين خزائن المتعاملين لتسوية الصفقات.

وقد جاء الارتفاع الأخير في الأسعار مدفوعا إلى حد كبير بموجة من الاستثمار في الذهب والفضة، تغذيها مخاوف من ارتفاع مستويات الديون في الغرب وتراجع قيمة العملات، وهي موجة تسارعت وسط أزمة الميزانية والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

عكس أيضا عوامل خاصة بسوق الفضة، إذ يشير المتعاملون إلى قفزة مفاجئة في الطلب من الهند خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تراجع المعروض من السبائك المتاحة للتداول، ومخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على المعدن.

يعتمد سوق الفضة على مئات الملايين من الأونصات المخزنة في خزائن لندن لتوفير المعروض في الأسواق. إلا أن هذا المخزون تراجع بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة: أولا بسبب عجز الإنتاج المعدني عن تلبية الطلب الصناعي والاستثماري (مثل الألواح الشمسية)، ثم هذا العام بسبب اندفاع الشحن إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية.