أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين أن اللجنة تعمل على إدماج مفهوم ​العدالة بين الجنسين​ وتكافؤ الفرص في النصوص القانونية، مع إيلاء احتياجات النساء والأطفال ومصالحهم وتجاربهم أولوية في التشريعات.

وأوضحت في بيان أن استراتيجية اللجنة للأعوام 2025-2027 ارتكزت على سبعة أهداف استراتيجية متصلة بالمرأة، خُصص الهدف الخامس منها لتعزيز العدالة بين الجنسين، فيما تناول الهدف السادس الحفاظ على صورة المرأة في الإعلام والحد من الصورة النمطية التي تسيء إليها. ومن أبرز مخرجات هذا الهدف العمل على تضمين اقتراح قانون الإعلام مواد تراعي ​حقوق المرأة​ وتضمن تعزيزها.

وأضافت أن اللجنة عقدت في أيار 2023 جلسة لمناقشة مشروع قانون الإعلام من منظور حقوق المرأة، وتتابع اليوم عملها بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لمراجعة اقتراح قانون الإعلام ودمج مفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين على مستويين: الأول يتعلق بحضور المرأة داخل وسائل الإعلام، وخصوصا في مواقع القرار ومدى قدرتها على التأثير في السياسات الإعلامية، والثاني يتصل بالمحتوى الإعلامي وصورة المرأة في وسائل الإعلام.

وتابعت أن اللجنة، وضمن نهجها القائم على المرونة والتشاركية مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تدعو الجميع إلى المشاركة في تعبئة 'نموذج استشارة أصحاب المصلحة' الذي يهدف إلى جمع الآراء والمقترحات بشأن البنود والمواد التي تعزز العدالة بين النساء والرجال وتضمن حقوق النساء في المجال الإعلامي، تمهيدا لعرضها لإدراجها في اقتراح قانون الإعلام.

وختمت اللجنة بدعوة الجهات المعنية والشركاء إلى إرسال آرائهم وملاحظاتهم عبر النموذج قبل 24 تشرين الأول 2025، معربة عن أملها في أن تسهم المقترحات في إثراء النقاش البرلماني وصياغة قانون إعلام أكثر شمولا للنساء.