أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، زيارة عمل إلى المصرف المركزي السوري، اطّلع خلالها على سير العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الرامية إلى تطوير البنية المصرفية الوطنية.

وجرى خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز الاستقرار المالي، حيث التقى الرئيس الشرع بحاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، ونوابه، بناءً على ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين.

محاور الزيارة: من الرقابة إلى العملة الجديدة

تركزت الزيارة على متابعة عدد من الملفات التقنية والاستراتيجية، أبرزها خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة المصرفية، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، والتحضيرات الأولية لوضع الاستراتيجية العامة للمصرف للفترة 2026 – 2030.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية استبدال العملة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة اتباع أعلى المعايير التقنية في هذا المشروع.

وأكد الشرع خلال الزيارة، وفقاً للبيان الرسمي، على 'أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد'.

سياق سياسي واقتصادي

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية المعلنة لإعادة تأهيل القطاع المالي، بعد سنوات من الحرب والأزمة الاقتصادية. وسبق لحاكم المصرف المركزي أن صرّح في الرابع من تموز/يوليو الماضي، أن سوريا 'لن تلجأ إلى الديون الخارجية ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي'، مُشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات الشرع.

كما شدد في تصريحه السابق على خطة المصرف لتعزيز استقلاليته عبر تعديلات تشريعية، بهدف استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحفيز الإقراض والودائع.

وتبتعد الحكومة السورية عن اللجوء إلى القروض والتمويل الخارجي لإعادة الإعمار، فيما تعمل بالمقابل على تشجيع الاستثمار.