أفادت مصادر محلية بأنّ أجهزة أمن السلطة أطبقت حصارها على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد.

وأوضحت المصادر أن أمن السلطة اعتقل العشرات من المواطنين بينهم جرحى ومطاردين للاحتلال. وأشارت إلى أن المخيم محاصر بالكامل من أجهزة السلطة، التي قطعت الكهرباء والمياه عنه، إلى جانب منع دخول المواد الغذائية والطبية، ما جعل الحياة داخله شبه مستحيلة.

ولم تسلم المستشفيات من اقتحامات أجهزة السلطة، والتي حولتها إلى ثكنات عسكرية، تزامنا مع اعتقال المصابين والجرحى من غرف العمليات قبل إتمام علاجهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يوثق الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة في الضفة بحق المواطنين، خصوصًا الطلاب، الأسرى المحررين، والمقاومين.

وسلّط التقرير الضوء على حملات القمع والتضييق على الحريات، والتي أسفرت عن مقتل 12 مواطنًا، بينهم 6 خلال الحملة الأمنية على مخيم جنين التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تحت مسمى “حماة الوطن”، الحملة، التي استهدفت المقاومة في المخيم، أدت إلى معاناة إنسانية شديدة بسبب الحصار، وارتكاب انتهاكات مثل تدمير المنازل وتهجير السكان.

وسجل التقرير 2246 انتهاكًا ضد المواطنين، من بينها جريمة قتل الصحفية شذى الصباغ في أواخر ديسمبر الماضي، التي أُعدمت برصاص أجهزة السلطة.

وبحسب الأهالي، فقد أصدرت قوات أمن السلطة الفلسطينية تعليمات لمحطات التعبئة في المنطقة بعدم تزويد مخيم جنين بأي كمية من الوقود.

كما يتهم أهالي المخيم أفراد أمن السلطة بإطلاق النار على المحولات الرئيسية المزودة للكهرباء، مما تسبب في احتراقها.

وجراء منع مركبات نقل النفايات من دخول مخيم جنين تكدست أكوام النفايات وأكياس القمامة في شوارع المخيم المدمرة والمجرفة أصلا بفعل الاقتحامات الإسرائيلية السابقة، مما ينذر بوضع صحي خطير جدا.

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم 'الخارجين على القانون'، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.