عندما خرج رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود عن صمته قائلا بالفم الملآن:«السلطات والمرجعيات السياسية لا ترغب في وجود سلطة قضائية مستقلّة، لأن كلّاً منها يريد قضاءً على قياسه وقياس مصالحه، وهي نجحت في إيصال القضاء إلى الوضع الراهن»، كان يتحدث عن 'تجربة' مواجهته معركة 'تجددت' اليوم مع اقرار المجلس النيابي لاعتبارات شخصانية، مشروع قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد لاعضاء مجلس القضاء الاعلى المنتهية ولايتهم .

هذه المعركة تجلّت ب 'أبهى صورها' في ملف انفجار مرفأ بيروت الذي عبقت منه روائح الحملات الممنهجة التي طالت عبود بعدما وقف وحيدا في وجه محاولات الثنائي الشيعي قبع المحقق العدلي وبعدها تعيين قاض رديف له، وهو كان تلقى تلك 'السهام' بعد اشهر قليلة من تعيينه رئيسا للسلطة القضائية منذ العام 2019 ، لتكر بذلك سبحة العراقيل التي وُضعت امامه لافشال 'عهده' وكانت بداياتها رفض الرئيس السابق ميشال عون، توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.

وحاول عبود ان يقف سدا منيعا في وجه التدخلات، لكن مجلس القضاء الاعلى كان يتمتع ب'كتلة قضائية' وازنة، أفشلت محاولاته في اعادة تشكيل هيئات قضائية، لتسيير ملفات عالقة امامها في ظل تقاذف الحكومة والمجلس النيابي، إقرار قانون استقلالية القضاء، ما يعني ان'لا رغبة' في إقراره.

إقرار مجلس النواب 'مشروع علي حسن خليل' بالتمديد لاعضاء مجلس القضاء الاعلى المنتهية ولايتهم، شكل صدمة في بعض الاوساط القضائية ، فمنهم من اعتبره خرقا للقواعد القانونية، اما المهللون له، فقد رأوا فيه 'فرصة' جديدة للتصدي لاي قرار يمكن ان يطال سياسيين سبق للمحقق العدلي طارق البيطار ان ادعى عليهم في ملف المرفأ، ومن هنا جاء اقتراح التمديد مزيلا بتوقيع النائب علي حسن خليل، احد المدعى عليهم في ملف المرفأ الذي 'إنتزعت' عنه مذكرة التوقيف الغيابية، الصادرة بحقه بسحر ساحر.

لكن المفاجأة الكبرى في قرارات المجلس النيابي ، ان التمديد طال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، لناحية اعتباره عضوا حكميا في مجلس القضاء الاعلى، كون النائب العام التمييزي هو عضو في المجلس ونائب الرئيس فيه، هذا في حال كان النائب العام اصيلا، اما في حالة الحجار، فقد سبق لعبود ان كلفه بالمهام مكان القاضي غسان عويدات، ووفق قانون القضاء العدلي لا يحق للقاضي المكلف في هذا المنصب حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى. وكان عبود قد واجه حينها انتقادا عديدة حول هذا التكليف، ليأتي المجلس النيابي ويعطي قراره شرعية. لكن السؤال الذي يُطرح هو كيف جرى تمرير هذا الاقتراح الذي لم يشمله 'قانون حسن خليل'، ولماذا لم يشمل التمديد رئيسة التفتيش القضائي سمر سواح المكلفة ايضا كالحجار وهي من الاعضاء الحكميين ايضا في المجلس،تسأل مصادر معينة التي نقل عنها ان'نوايا القاضي عبود سليمة مهما حاولوا العبث معه'.

يذكر ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى، الذين مدد لهم الى حين تعيين بديل عنهم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، هم القضاة حبيب مزهر وعفيف الحكيم وميراي حداد وداني شبلي والياس ريشا، ما يرفع عدد أعضاء المجلس الى 7، ويكون مكتمل النصاب مع 'التمديد' للحجار كعضو فيه.