عقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً رفيع المستوى في بروكسل، ناقش خلاله وزراء خارجية الدول الأعضاء التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في سوريا بعد عام على سقوط النظام البائد، وجاء الاجتماع وسط تحولات كبيرة في المشهد الإقليمي والدولي تجاه الملف السوري.

وقد ركز النقاش بين الوزراء، وفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عبر منصة 'إكس'، أمس الثلاثاء الموافق 16 كانون الأول، على السير في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، وتباحث المجتمعون في سبل تقديم دعم أوروبي أفضل في مجالات الحوكمة، والأمن، والتجارة، بما يعزز الاستقرار ويسهل عملية إعادة الإعمار.

تعديل العقوبات وتفعيل الشراكة السياسية

أسفر الاجتماع عن قرارين رئيسيين هما تعديل نظام العقوبات، والوصول إلى شراكة سياسية جديدة مع الحكومة السورية.

وبحسب البيان فقد اتفق الوزراء على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، ليتناسب مع التطورات الجديدة على الأرض وأهداف المرحلة الحالية، وأكدت البعثة أن التعديل يهدف إلى خدمة مسار الاستقرار، دون إغفال المبررات الأساسية التي فرضت العقوبات بموجبها.

كما شدد الوزراء في ختام الاجتماع على المضي قدماً نحو إقامة علاقات سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، لمواكبة متطلبات الوضع الراهن وبناء علاقة قائمة على المصالح المشتركة.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أشارت في مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين إلى أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الشراكة.

شروط الاستثمار

أوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي كان 'السباق في رفع العقوبات' عن سوريا بهدف دعم عملية إعادة الإعمار، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن رفع العقوبات وحده لن يجلب الازدهار الاقتصادي المنشود. وعللت ذلك بأن المستثمرين يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في النظام القانوني للدخول إلى السوق السورية وضخ استثماراتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحول تدريجي في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، حيث ينتقل من التركيز على العقوبات والعزل إلى فتح قنوات للتعاون والشراكة الانتقائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، مع الاستمرار في المطالبة بإصلاحات سياسية.