كتبت راجانا حمية في 'الأخبار':

استعادت مستشفيات الحافة الأمامية في الجنوب جزءاً من نشاطها، من دون أن تستردّ كامل عافيتها بعد. هذه الصروح الصحية التي يقع بعضها في مرمى نيران العدو الإسرائيلي، تبذل جهوداً حثيثة لترتيب أوضاعها ومحاولة العودة إلى ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

وفيما أعاد معظمها افتتاح أقسامه كافة واستعاد وتيرته الاعتيادية، إلا أن مستشفيات أخرى، خصوصاً تلك القريبة من خطوط التماس والمناطق التي لا تزال محتلة، لا تزال تعاني، حيث تسير الأمور بما هو متاح من أقسام نَجَت من الضربات التي طاولت المرافق الصحية.

هذا الواقع أدّى إلى تحوّل جزء كبير من الضغط الاستشفائي نحو المناطق الأبعد نسبياً عن المواجهة، وتحديداً في منطقتَي صور والنبطية، مع استمرار تعطّل بعض الخدمات في المستشفيات الأمامية.

مستشفى ميس الجبل الحكومي من بين المستشفيات التي أعادت فتح أبوابها أخيراً، لكن بنشاط جزئي لا يتجاوز 30% من طاقته، بحسب مديره العام الدكتور حسين ياسين، الذي لفت إلى أن الأضرار طاولت حوالى 50% من أقسام المستشفى، فيما بلغت نسبة التدمير في الزجاج والنوافذ والأبواب 100%. وهو ما أدّى إلى توقف أقسام أساسية، كالتوليد والعناية الفائقة الخاصة بحديثي الولادة والعمليات.

وقدّر ياسين نسبة الإشغال في المستشفى بـ 30% فقط، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بوتيرة سريعة لاستعادة النشاط الكامل، و«افتتاح جميع الأقسام خلال شهر».

غياب بعض الأقسام في مستشفيات الحافة أدّى إلى تعزيز هذه الأقسام في مستشفيات أخرى لتلبية حاجات السكان العائدين إلى قراهم. ويوضح مدير مستشفى تبنين الحكومي، الدكتور محمد حمادي، «أننا افتتحنا قسماً للجراحة النسائية والتوليد، نظراً إلى أمرين: أولاً، حركة النزوح الواسعة من المناطق الأمامية باتجاه النبطية وجوارها، وثانياً، تعطّل هذه الخدمات في مستشفيات مثل ميس الجبل وبنت جبيل»، و«في ظل تزايد أعداد المرضى، وصعوبة تحويلهم إلى مستشفيات خاصة، وجدنا ضرورة ملحّة لافتتاح هذا القسم لتلبية الحاجة المتزايدة في المنطقة».

لا يختلف المشهد في مستشفى مرجعيون الحكومي كثيراً، ولا سيما في ما يتعلق بالقدرة التشغيلية. فـ«الإجر خفّت هون كمان»، يقول المدير العام للمستشفى مؤنس كلاكش، مشيراً إلى أن التراجع في النشاط لا يعود إلى ضعف في جهوزية المستشفى الذي «استعاد أكثر من 90% من قدرته التشغيلية»، بل إلى انخفاض عدد السكان في المنطقة نتيجة الوضع الأمني، وهو ما أثّر سلباً على الواقع المالي، واستدعى تدخّل وزارة الصحة التي قدّمت دعماً عبر سلفات مالية لتسيير الأعمال. كما أسهمت بعض المؤسسات الدولية بتقديم مساعدات من لوازم طبية وأدوية ومعدّات.

ورغم أن الوضع يُعدّ مستقراً نسبياً حالياً، إلا أن كلاكش لا يخفي مخاوفه من أن الاستمرار بهذا النسق من التشغيل مع عائدات منخفضة قد يهدّد قدرة المستشفى على تقديم خدماته الطبية على المدى الطويل، خصوصاً في ظل استمرار التوتر في المنطقة.

ولتفادي هذا السيناريو، تعمل المستشفيات الواقعة على خط المواجهة، كمرجعيون وميس الجبل، على إعداد خطط طوارئ بديلة، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في ظروف الحرب، سواء في الحرب الحالية أو خلال عدوان تموز 2006.

وتركّز هذه الخطط على تأمين حدٍّ مقبول من المستلزمات والمعدّات الطبية، والاستفادة من دعم وزارة الصحة وتقديمات الجمعيات الدولية والمحلية.

وإن كانت الحرب قد أثقلت كاهل المستشفيات في الجنوب عموماً، إلا أن ثمة مؤثّرات أخرى أدّت إلى تعطيل خدمات طبية أساسية، كما هي الحال في مستشفى بنت جبيل الحكومي.

فهذا المستشفى الواقع في قلب المربّع الأمني الخطر، لم يتأثّر فقط بالقصف أو التهديدات الإسرائيلية، بل أيضاً بواقع إداري مضطرب، شابته فترات من التعطيل وسوء الإدارة، وصولاً إلى تعيين لجنة مؤقتة لتسيير العمل.

هذا الواقع أدّى إلى تقصير واضح في تقديم الخدمات الطبية، بل وتعسّر بعضها، خصوصاً مع غياب عدد من الأطباء. وبحسب مصادر متابعة، يلجأ المستشفى حالياً إلى «استعارة» أطباء من مستشفيات أخرى مجاورة بحسب الحاجة، لتأمين استمرارية بعض الخدمات الحيوية، مثل أطباء التخدير (البنج) وغيرهم.

ما يزيد من صعوبة الواقع بالنسبة إلى عدد من مديري المستشفيات في الجنوب، استمرار بعض شركات المستلزمات الطبية والأدوية في الامتناع عن تسليم الطلبات مباشرة للمستشفيات الواقعة في مناطق الخطر.

فبحسب مدير مستشفى تبنين الحكومي، الدكتور محمد حمادي، «بعض الشركات ترفض التوصيل إلى المنطقة بذريعة الوضع الأمني، وتُجبرنا على التسلم في صيدا أو بيروت»، ما يحمّل المستشفيات أعباء إضافية من حيث الكلفة، ويؤخّر أحياناً تقديم بعض الخدمات.

مع ذلك، يعتبر حمادي أن «الأمور ما زالت ميسّرة طالما أن التسليم مستمر»، وهو أمر حيوي في ظل ازدياد أعداد المرضى بعد موجة النزوح من قرى الحافة الأمامية نتيجة استمرار القصف، حيث باتت مناطق النبطية وجوارها تضمّ الكثافة السكانية الأكبر في الجنوب حالياً، ما ضاعف حجم العمل في مستشفيات المنطقة، خصوصاً «تبنين» و«نبيه بري الحكومي» و«الشيخ راغب حرب الجامعي»، إضافة إلى مستشفيات صيدا.

وفي هذا السياق، يشير حمادي إلى زيادة الضغط على مستشفى تبنين الذي «أصبح بالنسبة إلى البعض مركز علاجهم»، وكذلك الحال في مستشفى بري، حيث «الشغل فوق العادي في معظم الأقسام»، وفقاً للمدير العام للمستشفى، الدكتور حسن وزني.

وانعكس ذلك زيادة في أعداد مرضى أقسام أساسية، منها غسيل الكلى، حيث ارتفع العدد من حوالى 60 مريضاً إلى ما يقارب 83 مريضاً.

وإن كانت الأمور تسير بشكلٍ منتظم في المستشفى، إلّا أنه يواجه مع باقي المستشفيات الحكومية مشاكل أبرزها اهتراء بعض المعدّات الطبية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ماكينات التصوير الشعاعي أو الرنين المغناطيسي. ونتيجة لأن كلفة صيانتها غالباً ما تتجاوز ثمنها، تسعى وزارة الصحة إلى شراء ماكينات جديدة عبر قروض من البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية.

كل ذلك لا يعني عودة القطاع الاستشفائي في الجنوب إلى العمل بشكل كامل، وإنما استخدام الإمكانات المتاحة والعمل بالطاقة القصوى لتلبية احتياجات السكان في مناطق سكنهم ونزوحهم. وتسعى المستشفيات لمعالجة التحديات القائمة، إمّا عبر الاستعانة بدعم وزارة الصحة، أو من خلال التعاون في ما بينها.