دمشق-سانا‏

أقرّت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، خلال اجتماع اليوم ‏إعادة المشافي الجامعية إدارياً وأكاديمياً لوزارة التعليم العالي، والجزء الآخر ‏المتضمن الإشراف الصحي والخدمي لوزارة الصحة، بما يحقق التكامل بين ‏الوزارتين في الإشراف على هذه المشافي.‏

وأكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والصحة ‏الدكتور مصعب العلي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التعليم ‏العالي على العلاقة المتداخلة والتكاملية بين الوزارتين، في تقديم الخدمات، ‏ودعم المنظومة الصحية وتطويرها. ‏

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التأهيل والتدريب وتنظيم العلاقة بين ‏الهيئات الطبية، وإنجاز توصيف مقررات حقيقي ومخرجات تدريبية نظرية ‏وعملية وتحديثها، بإشراف وزارة الصحة والتعاون مع وزارة التعليم العالي، ‏كما تمت مناقشة واقع المشافي الجامعية الحالي خلال ضمها لوزارة الصحة بعد ‏التحرير، وما استفادته حتى تاريخه من تجهيزات ومستلزمات وأدوية، ‏ودورها الخدمي للمرضى.‏

وتم استعراض واقع الكوادر الطبية والتمريضية في هذه المشافي ومعايير ‏إعادة أصحاب الكفاءات من منقطعين ومن تم إيقافهم أو فصلهم، وفق آلية ‏تعاقدية حالياً وحسب الحاجة، إضافة لتشكيل لجان مشتركة من الأطباء ‏بمشاركة أطباء مغتربين وبكل الاختصاصات، لسد الفجوات في الأمور ‏التعليمية وتطوير المناهج الحالية للطلاب والمقيمين.‏

وناقش الاجتماع ازدواجية الإشراف الإداري والفني، وضرورة وضع آلية ‏واضحة ومعلنة لتجنب أي خلل في هذا الشأن، إضافة للتمويل والتجهيزات ‏الطبية والتأكيد على سرعة تنفيذ أوامر الصرف، والتخفيف من إجراءات ‏استجرار المواد الطبية.‏

وتناول الاجتماع موضوع التدريب والتعليم السريري لطلاب الطب وتجهيز ‏القاعات التدريبية وإشراف كلية الطب عليها، وتطوير برامج تدريب مشتركة ‏للأطباء والممرضين بالتعاون مع وزارة الصحة، ودعم البحوث العلمية ذات ‏الأولوية الصحية الوطنية، والتعاون المشترك باعتبار وزارة الصحة البيئة ‏الخصبة للبحث العلمي وضرورة تقديم المشافي التسهيلات للطلاب في مجال ‏البحث العلمي.‏

كما تمت مناقشة تمكين المشافي الجامعية كمراكز تدريبية متقدمة، عبر إقامة ‏مؤتمرات ودورات تدريبية مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية ‏الأخرى، والتنسيق المشترك في هذا المجال، والتمويل المشترك للأبحاث ‏والدراسات التطبيقية، وذلك بالتشبيك مع القطاع الخاص والعام.‏

وأكد الوزيران ضرورة ضمان استقرار التوريدات للمشافي الجامعية ‏والتنسيق في توزيعها حسب الحاجة، وعلى إدارة المخزون المشترك وتحسين ‏سلاسل الإمداد، حيث كشف الوزير العلي أنه يتم العمل على تطبيق إلكتروني، ‏جزء منه مربوط بالمستودعات والصيدليات ومنظومة الإسعاف يُمكّن من ‏التعرّف مركزياً على الموجودات والنقص ومدة الصلاحية.‏

كما تمت مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين والتنسيق في الاستجرار المركزي ‌‏(الأدوية المحلية، التجهيزات الطبية، المستهلكات)، وتأمين الأدوية ‏الاستيرادية، وفي تحديد الأولويات، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين ‏الوزارتين، إضافة لتحديد المسؤوليات والمهام والتوصيف الوظيفي وتنظيمها ‏بطريقة مكتوبة، ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات بشكل مدروس في ‏المرحلة القادمة.‏

من جانبهم، أشار مديرو المشافي والصحة إلى الصعوبات التي تواجهها ‏المشافي من نقص الاختصاصيين وعدد الغرف والأسرة للأطباء المقيمين ‏والمناوبين والبنية المتهالكة للمشافي وارتفاع تكاليف صيانة مولدات الكهرباء ‏في المشافي.‏

حضر الاجتماع معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات ‏التعليمية الخاصة الدكتور محمد سويد، وللشؤون التعليمية الدكتور هيثم حسن، ‏ومعاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، وعدد من مديري الصحة.‏

‏تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب