دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، الولايات المتحدة وفرنسا للتدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف ما وصفته بـ”سياسة الابتزاز” التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، عقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية حسين الشيخ.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا السياسية والتنظيمية، أبرزها أزمة أموال المقاصة والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وطالبت اللجنة التنفيذية “الولايات المتحدة وفرنسا بتحمل مسؤولياتهما والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن المستحقات الفلسطينية”.

وأكدت اللجنة على ضرورة التحرك السياسي والدبلوماسي المكثف لاستعادة الأموال، ورفض “سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطة الوطنية نحو الانهيار”.

والمقاصة؛ أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة.

والجمعة، قال مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان بختام جلسة طارئة، إن القطاعات الحيوية الحكومية مهددة بالتوقف عن تقديم الخدمات، مبينا أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تبلغ 9.1 مليار شيكل (نحو 2.7 مليار دولار)، بينها مقاصة الشهرين الماضيين كاملة.

ودعا المجلس “مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس الاقتصادي، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة”.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرُّب، في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، إن الحكومة اضطرت إلى تقليص دوام الموظفين لتخفيف أعباء التنقل، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية.

يشار أن السلطة الفلسطينية عجزت عن صرف أي دفعات من رواتب شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران، فيما تلقى الموظفون في يوليو/تموز الجاري، دفعتين بنسبة 35 بالمئة من راتب شهر أبريل/نيسان فقط.

وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، من بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.